استمع للمقالعززت القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية وتركه يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، والتدفقات النقدية الأخيرة عقب صفقة رأس الحكمة، من موقف الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الائتماني والبنوك العالمية، وعدلت تلك الوكالات نظرتها فى الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.
محمد بدرة: يعكس الثقة في السياسات والإصلاحات الاقتصادية المصرية
بدوره أشاد محمد بدرة، الخبير المصرفي، بتعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”، واصفاً إياها بدفعة قوية للاقتصاد وتعزز ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة.
وأضاف أن هذا التغيير الإيجابي يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، ويعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية مهمة، متوقعًا جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
وأوضح أن هذا التوجه جاء على خلفية التدفقات النقدية التى جرى تخصيصها لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الصفقات الاستثمارية، وتحرير سعر الصرف.
واستطرد أن تلك التدفقات غيرت من نظرة المستثمر للسوق المصرية وفتحت الباب مرة أخرى للمزيد من التدفقات النقدية من جانب المستثمرين، خاصة في البنية التحتية وتحفيز قطاع السياحة.
وتوقع أن يتبع هذا الإجراء تعديل شامل لتصنيف مصر في كافة وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مشدداً على ضرورة تنويع قطاعات الاستثمار بعيدًا عن السياحة، وتنشيط الخريطة الاستثمارية في قطاعات أخرى تتمتع بعوائد سريعة وجيدة وتنشيط الاستثمارات القادمة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، وذلك حتى يعاود الاقتصاد المصرى المضي قدماً في مسار صاعد ويتمكن من سداد كافة الالتزامات بما في ذلك الفوائد المستحقة، كما يعزز عودة التدفقات النقدية التي كانت تهرب من المصريين بالخارج بعيداً عن مصر.
محمد عبد المنعم: يسهم في تخفيض تكلفة التأمين على ديون مصر
من خلاله قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفي، إن تغيير نظرة وكالات التصنيف الائتماني تعطي ثقة في الاقتصاد المصري خارجيًا وله مردود اقتصادي إيجابي.
وتابع، مردودها الاقتصادي يتمثل في زيادة وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة لاستقرار الاقتصاد، وتخفيض تكلفة التأمين على ديون مصر وذلك لتحسن التصنيف الاقتصادي.
وأضاف أن تحسن التصنيف الائتماني يساعد في زيادة قدرة الدولة على الاقتراض من المؤسسات الدولية، وكذا قدرتها على إصدار سندات بفوائد مقبولة نسبياً.
وعن أسباب تعديل وكالات التصنيف نظرتها، أفاد بأن زيادة الواردات من العملات الأجنبية الناتج من الاستثمارات المباشرة وكذلك استمراره على الأجل القصير عن طريق طرح بعض أصول الدولة لمستثمرين رئيسيين.
وتابع، وكذا تحرير سعر الصرف مما ساهم في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف مما سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً.
وحول كيفية الاستفادة من التدفقات النقدية، أشار عبد المنعم إلى استخدام جزء منها في سداد وتخفيض المديونيات الخارجية للسيطرة على الدين الخارجي، إلى جانب ضخ جزء منها في شرايين الاقتصاد الحقيقي كالتصنيع وتوفير مستلزمات الإنتاج، مما سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وليد عادل: رسالة للمستثمرين بأن مصر لديها مناخا استثماري واقتصادي مستقران
وليد عادل الخبير المصرفي، أكد أهمية تعديل تصنيف الاقتصاد من قبل وكالات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار العالمية حيث تعتبر تصنيفاتهم وتقييماتهم بوصلة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف، أن صفقة رأس الحكمة “صفقة القرن” والتدفقات النقدية خلال الأيام الماضية، كانت لها العديد من المزايا أبرزها موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وتابع أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة ثقة ائتمانية في الاقتصاد المصري والبنك المركزي والحكومة، بأن مصر قادرة على السداد والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
واستكمل أن تعديل التصنيف والجدارة الائتمانية لمصر من سلبية إلى إيجابية في وكالات التصنيف العالمية والمتمثلة فى مودز وفيتش وستاندرد أند بورز، يمثل دعماً للاقتصاد المصري ويعطي أريحية للمستثمرين بأن مصر بها مناخ استثماري واقتصادي مستقر.
واستطرد، الوفرة الدولارية أسهمت في القضاء على السوق الموازية بالكامل، وبدأ مكتنزو الدولار والمضاربون التخلي عن الأخضر من خلال الأماكن الشرعية “بنوك وشركات الصرافة” خوفًا من انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أصدرت تقريراً حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر»، وفيه أوضحت أهمية الاتفاق الذي جرى إبرامه بين مصر والإمارات العربية المتحدة والذي وصل قيمته لـ 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، وجاء من أجل تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، ما سهل تعديل سعر الصرف.
وأعقب تلك الإشادة ما أعلنت عنه وكالة «موديز» من تعديلها للتصنيف الائتماني لمصر، بعدما حوَّلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد لـ«إيجابية»، عند تصنيف CAA1، وجاء ذلك التعديل لوكالة «موديز» بنظرة مستقبلية لاقتصاد مصر، عقب ساعات من توقع معهد التمويل الدولي من ارتفاع قيمة العملة المصرية لمستوى 42.5 جنيها أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، بمستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا بشكل رسمي.
فيما أوصى بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، المستثمرين شراء أذون الخزانة المصرية لمدة عام بعدما رفع البنك المركزي المصري، حيث وصل سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، خاصة مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.
كما عدل بنك «جولدمان ساكس» التوقعات المستقبلية لموازنة الدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلة، كما توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027.
كما عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية على مصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، فيما أبقت على تصنيفاتها الائتمانية السيادية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية طويلة الأجل قصيرة الأجل عند ‘B-/B’.
وأرجعت ستاندرد اند بورز التعديل في نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى الإجراءات الأخيرة والتي شملت تحرير سعر الصرف والزيادة الكبيرة في تدفقات العملات الأجنبية.