استمع للمقالأشادت شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، بمبادرة الحكومة والتى أعلن عنها خلال الساعات الماضية بشأن تخفيض اسعار السلع والمنتجات الغذائية ، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، مشيرة إلى أنها مبادرة ستكون بمثابة “الضربة القاضية” لـ”الاحتكار” والمحتكرين للسع الغذائية من تجار القطاع الخاص.
وقال السيد برعى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، إنه كان متوقعًا هذه المبادرة منذ 3 أشهر وهى جاءت متأخرة ولكنها ستقضى على السوق الموازى “القطاع الخاص” والذى ظل يربح ويكسب من تغيرات سعر الدولار خلال الفترة الماضية دون الشعور بالمواطن ، لافتا إلى أن الحكومة لديها شركات قابضة وشركات جملة وتوزيع وشركات إنتاج وبالتالى عليها خلال الفترة المقبلة أن تقوم بدورها خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء والإعلان عن مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية.
وأضاف “برعي” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه بعد المبادرة وتدخل الحكومة وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات والوزارات المعنية “التموين، التجارة، الزراعة” ستكون هناك انفراجة فى أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى كميات البضائع والسلع التى تم الإفراج عنها من المواني خلال الايام الماضية وأعلنت عنها الحكومة وهو ما يكون له أثر على توافر السلعة فى السوق بشكل كبير.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.
وشملت كل من السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
ولفت “مدبولى” إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض “أهلا رمضان”، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
وأشار إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكدا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.