استمع للمقالأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات بتشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى، أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع اسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.
يأتي ذلك بعد توجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و20 %، ليصل التخفيض إلى 30% بعد العيد.
وأكدت وزارة التموين أن الأجهزة الرقابية ستبدأ حملات علي المحال والأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار مع اتخاذ الاجراءات القانونية وتوقيع العقوبات بكل حزم وشدة لغير الملتزم بتوجيهات مجلس الوزراء للعمل على تحقيق الردع العام، والتي قد تصل العقوبات إلى الحبس.
كما شملت توجيهات وزارة التموين ايضا تشديد الرقابة والمتابعه على كافة المنافذ التموينيه والاسواق واماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامه الاغذية فى كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتاكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الادمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى اى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان ازالة اسبابها.
ووجه وزير التموين بمتابعة توافر كافة السلع الحرة بالاسواق واستقرار اسعارها.
وكان اتحادي الغرفة التجارية والصناعية، أعلن أنه تم التوافق علي تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و20 % من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج علي أن تصل 30 % بعد العيد.
و اكدا أنه تم الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالاسعار السابقة على 6 أشهر وذلك خلال اجتماعهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة ستحدث تراجع سريع في أسعار السلع الأساسية، من خلال تقليل هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وصولا إلي الخفض الكامل.