استمع للمقالفي إطار التوجه العام بدعم الصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية وإدخال صناعات جديدة، وفي ظل خطة التطوير والتحديث التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات التابعة لاسيما الصناعات المعدنية والكيماوية، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وزيادة القيمة الاقتصادية من خلال الفرصة البديلة والصناعات التحويلية، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى شركة “جرين إيجيبت” بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعمل في مجال إنتاج كربونات الكالسيوم من الحجر الجيري وصناعة التلك والكاولين، وكان في استقباله المهندس عبد الله حلمي رئيس الشركة، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وأبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين.
تأتي الزيارة في إطار التعاون مع القطاع الخاص من أجل الشراكة في صناعات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتطبيقا للسياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تنتهجها الوزارة في شركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات التي تمتلك التكنولوجيا التصنيعية، وذلك تماشيا مع سياسة توطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي.
شملت الزيارة أقسام المعامل والتكنولوجيا وغرف التحكم وفروع التصدير، وكذلك مصانع كربونات الكالسيوم والتلك والكاولين وغيرها من مستلزمات صناعة الورق والسيراميك والبلاستيك والدهانات. وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المواد الخام وإمكانية إقامة بعض الصناعات عليها لزيادة قيمتها الاقتصادية وتوفير مستلزمات الصناعة لقطاعات عديدة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تنوع الثروات الطبيعية يوفر الدعم للاقتصاد ويحميه من التقلبات، مشيرا إلى أهمية تغيير الفكر داخل الشركات من الاستخراج إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد من الخامات مثل الكاولين الذي يمكن زيادة سعر الطن من بضعة دولارات إلى أكثر من 500 دولار من خلال عمليات تصنيعية بسيطة مثل الغسل والتصفية والكلسنة والطحن وغيرها، بالإضافة إلى توفير الخامات لصناعات هامة، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة التصنيع وتحديث المصانع وزيادة الإنتاج بما يمتلكه من تكنولوجيا حديثة وخبرات إدارية وموارد تمويلية، وأن هناك العديد من أوجه الشراكة الناجحة والتي تعد نموذجا يحتذى به في قطاعات تابعة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن زيارة اليوم تعبر عن التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، واستراتيجية العمل التي تقوم على الشراكة لتحقيق أهداف خطة التطوير والتحديث، وإعادة إحياء بعض الصناعات والشركات بما يسهم توفير احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية والاستراتيجية.