خبير زراعي: ينبغي إعفاء السلع الأساسية من الجمارك وضرائب القيمة المضافة

أشار محمد نعمة الله، الخبير الزراعي، إلى أن السوق المصرية تعاني من غياب الانضباط بشكل كبير بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات لتوازن الأسعار، لافتًا إلى أن السوق المصرية تتسم بضعف البنية التشريعية وعدم وجود نظام فعال للسيطرة على الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، فضلاً عن غياب القطاع التعاوني بشكل شبه كامل في العمليات الإنتاجية والتسويقية.

وأضاف خلال تصريح لموقع «عالم المال»، أنه من الضروري منح القطاع التعاوني المزايا التفضيلية والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تُمارس حول العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر الاقتصادات الرأسمالية، تمثل مساهمة صناديق التقاعد 50% من القطاع الإنتاجي، ويتمتع بامتيازات ومزايا تفضيلية، ويُسمح له ببيع المنتجات بأسعار اجتماعية لأعضاء تلك التعاونيات، وهذا الأمر لا يؤثر على حرية المنافسة أو الأسواق، بل يتيح لأعضاء هذه التعاونيات سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية الاستفادة من ذلك.

يوازن الأسعار في الأسواق

وأشار إلى أن بيع المنتجات بأسعار اجتماعية لأعضاء التعاونيات عادةً لا يهدف للربح، وعادةً ما يكون هو الذي يوازن الأسعار في الأسواق، وتواجد الأسعار الاجتماعية، حتى وإن كانت محصورة في نطاق التعاونيات وأعضائها، يقلل من تفاقم الأسعار والاحتكار التجاري، ودون تفعيل دور القطاع التعاوني، ستكون جهود الدولة محدودة في مكافحة الاحتكارات في الأسواق والحد من تفاقم الأسعار، نظرًا لغياب أدوات الرقابة ودور الدولة المباشر في توازن الأسعار من خلال زيادة العرض في القنوات التسويقية التابعة لها، والتي انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة بيع العديد من السلاسل التجارية التي كانت تتبع القطاع العام لمستثمرين من القطاع الخاص وشركات أجنبية، لاسيما ونحن نتحدث عن السلع الأساسية والاستراتيجية التى تسيطر على أسواقها بكل أسف المضاربات والممارسات الاحتكارية، برغم أن تدخل الدولة لتوفير أسعار اجتماعية للسلع الأساسية والاستراتيجية ولبعض الفئات الأولى بالرعاية أمر لا يمس باقتصاديات السوق على الأطلاق، لكنه يحمى العدالة الاجتماعية وهو دور الحكومات فى مختلف أنظمة الحكم الرأسمالية والاشتراكية أو المخططة والمختلطة.

وشدد على أنه منذ أكثر من 10 سنوات، طالب بإعفاء السلع الغذائية الأساسية على الأقل من الجمارك وضرائب القيمة المضافة، ويجب أن يتم ذلك لأنها تؤثر سلباً على الفقراء الذين ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على التمويل والسلع الغذائية، مضيفًا أن في الفترة الأخيرة، زادت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من معاناة العديد من المصريين، لذلك، تتدخل الدولة لاستيراد كميات إضافية من السلع الاستراتيجية والغذائية لضبط أسعارها في الأسواق أمر ضرورى، خاصةً أن التجار لن يقوموا بتخفيض الأسعار إلا إذا زاد المعروض بأسعار التكلفة الحقيقية، وخاصةً بعد استقرار أسعار صرف العملات وانعدام التلاعب بسعر الصرف.

تطبيق ممارسات الاحتكار لرفع الأسعار مرة أخرى

وأوضح أن التجار يقومون بتسعير المخزون لديهم بأعلى سعر ممكن في الأسواق عندما ترتفع الأسعار، على الرغم من أن لديهم مخزون من الفترات السابقة بأسعار منخفضة، إذ لا يقبلون على تخفيض الأسعار عندما تنخفض، بل يستمرون في تطبيق ممارسات الاحتكار لرفع الأسعار مرة أخرى، ويمكننا رؤية ذلك في العديد من الأسواق، حيث يرفض كبار المحتكرين وجود أي منافسة، سواءً عن طريق فتح أبواب الاستيراد أو دخول منتجين جدد إلى الأسواق، بل ويقومون بتهميش وقتل القطاع التعاوني، ويرفضون حماية المنافسة، متجاهلين أن ممارسات الاحتكار وانعدام نظام فعال لحماية المستهلك تقتل حرية المنافسة وتؤدي إلى وجود احتكارات يرغبون في استمرارها في الأسواق.

وأضاف: “لذلك أؤيد أى قرار حكومى فى هذا الاتجاه وضرورة تدخل الدولة، وأطالب بضرورة تفعيل القطاع التعاوني في مصر بكل ما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية، وأيضًا ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم وحماية حقوق المستهلك وتعزيز وتفعيل وظائف الرقابة على الأسواق، ومن الضروري أن تعفى السلع الغذائية الأساسية من الجمارك والضرائب لتخفيض الأعباء المالية على المواطنين ولو بشكل مؤقت لعام أو عامين، كما ينبغي على الحكومة أن تتدخل في زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية والغذائية، من خلال المجمعات والسلاسل التجارية والمعارض التى تقيمها المحليات وغيرها لزيادة المعرض وتخفيض الأسعار، ولاسيما أن الأسعار مبالغ فيها حتى أنها تزيد بالسوق المحلية عن ضعف الأسعار العالمية فى الكثير من السلع دون وجود أى مبرر.