استمع للمقالعيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية:
قرارات المركزي تسحب السيولة من البورصة
– البورصة تمر بفترة تصحيح طويلة وليست جني أرباح
– لا بديل عن إعادة تقييم الأصول وإعادة النظر في آليات الارتباط بالاقتصاد
– الأجانب يستغلون الظروف الحالية في ظل الارتباك بالتداولات
جمال الهواري
قال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية، إن ما يحدث بالبورصة المصرية ليس جني أرباح طويل وهو وصف خاطئ، ويمكن القول إنه تصحيح للأمور، فهو عملية تصحيح أكثر منها جني أرباح، فالأمر يتمثل في أن السوق كانت تسير وفقاً لسعر الصرف المتداول قبل التعويم الأخير، حيث وصل الدولار إلى 70 جنيهاً في بعض الأوقات.
وأشار عيسى فتحي إلى أنه في هذه المرحلة كانت السيولة تتدفق للسوق ووصلنا في بعض أيام التداول إلى 9 مليارات جنيه، وكان هناك إقبال على الذهب ووصل في بعض الأوقات إلى اختناقات ولم يعد الأفراد قادرين على الشراء أو البيع، وكذلك العملة الأجنبية وصلت لاختناق مماثل.
وأكد أن البورصة أصبحت الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات السعرية في تلك الفترة، وبمجرد حدوث التعويم الأخير، أصبح السعر الرسمي هو نفس السوق الموازية ثم اختفت السوق الموازية، وأصبح التسعير بين 47 إلى 50 جنيها، وبذلك أصبح لا بديل عن إعادة تقييم الأصول، والتي كانت ترتفع بسبب صعود الدولار، كذلك الأمر بالنسبة للبنوك والتي رفع فيها البنك المركزي الفائدة بنحو 6%، وأصدرت شهادات وصلت إلى 30%، وبالتالي أصبحت منافسا قوياً للبورصة، وسحبت السيولة من البورصة، وكذلك فإنه لم تعد هناك سيولة جديدة تدخل السوق وبدأت الاتجاه إلى شراء الشهادات البنكية على اعتبار أن معدلات التضخم من المفترض أن تنخفض، طبقاً للأسعار السابقة.
وأوضح أن البورصة بالفعل تمر، وفقا للمعطيات السابقة، بحركة تصحيح، وينتظر المستثمرون الوصول لنقطة تعادل تبدأ بعدها البورصة استئناف صعودها، والتساؤل الدائم هل ستكون نقطة 28000 نقطة، أم 27000 نقطة، مشيرًا إلى أن المتحكم السابق هو حالة التفاؤل السابقة بعض صفقة رأس الحكمة، وما يحدث في السوق الموازية، وأصبح هناك انفصال بين البورصة وما يحدث في السوق.
وشدد على أنه ينبغي أن تعيد البورصة النظر في آلياتها، وتعيد الارتباط بالواقع والاقتصاد الحقيقي وما يجري في السياسات المالية والنقدية، والنظر في الارتباط بالسياسة المالية والنقدية.
واعتقد العضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية أن الذين يقومون بالبيع في الوقت الحالي هم من لديهم محفظة وليس لديهم مانع من البيع ولن يحققوا خسائر، وبالتالي فإن السوق تبحث عن الهوية، ونقطة لاستعادة الصعود مجدداً أو قاع، ونحن في فترة البحث عن قاع هناك محاولات للصعود ثم الهبوط وهي مرحلة تذبذب، حتى الوصول لاستقرار في سعر الصرف، في ظل أخبار إيجابية جوهرية، وأموال جديدة تدخل السوق، وتبدأ مرحلة إعادة تقييم للأصول.
وأشار إلى أن الأجانب الآن في مرحلة استغلال الفرص والظروف، وهي سيولة متربصة للفرص، إذ أن الأجانب أكثر المستفيدين من هذه المرحلة، فالمستثمرون الأجانب يحققون صافي شراء، بينما المصريون والعرب لديهم صافي بيع، أما الأفراد فهم في مرحلة صافي شراء على اعتقاد أنهم في مرحلة اقتناص الفرص استعداد للصعود مجددا، واعتقد أن الوقت الحالي ليس فرصة وإنما هي مرحلة ضبابية غير واضحة المعالم.
وأضاف عيسى فتحي أن القطاع العقاري يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل، وبعض الشركات كانت تعتزم اللجوء لعمل سندات للتوريق ولكنها قامت بتجميدها، مثل الأولى للتمويل العقاري والتي جمدت برنامجاً بـ 3 مليارات جنيه، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والتكلفة ممكن يحدث مشكلة، وسيحدث تصحيح في القطاعات أيضاً.
