قال الدكتور محمد على خبير النقل واللوجستيات إن قطاع النقل سوف يتأثر بتحرير سعر الصرف حيث إن المشكلة الحقيقية تكمن في قلة عدد وحدات الأسطول المصرى، وهناك 95٪ من حجم البضائع المنقولة من وإلى المواني المصرية يكون من خلال سفن غير مصرية مما سيسبب رفع أسعار المنقول “النولون البحرى” من خلال هذه السفن التى يتم الدفع لها بالدولار.
وأضاف “علي” في تصريح خاص، أن رفع سعر الدولار سينعكس على أسعار الشحن ويستمر إنعكاسه على أصحاب الشحنات وبالضرورة على المستهلك النهائى .
وفيما يخص قناة السويس أكد أن هناك تأثيرات أكبر تحيط بها غير مشكلة الدولار فى الوقت الحالى ومنها التوتر الذى يسود المنطقة والأحداث الإقليمية والتى إنعكس آثارها بشكل ملحوظ على حركة الملاحة بالقناة .