– شعبة المواد الغذائية: المبادرة تأخرت 3 أشهر.. ونتوقع انفراجة قريبًا
– شعبة الأرز: ستنعكس على المستهلكين وتحقق التوازن في أسعار السلع
– خبير زراعي: ينبغي إعفاء السلع الأساسية من الجمارك وضرائب القيمة المضافة
– استشاري تخطيط استراتيجي: تواجه المحتكرين وتحد من سيطرتهم على الأسعار
كتب- أسامة عبد الله – مى أبو المجد
أشاد تجار وصناع بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتى أعلن عنها رئيس مجلس الوزاء بالتعاون مع وزارتى التموين والصناعة والتجارة، وبالتنسيق مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات الأسبوع الماضى؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلى.
ورحبت شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، بمبادرة الحكومة والتى أعلنت عنها خلال الأيام الماضية بشأن تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، مشيرة إلى أنها مبادرة ستكون بمثابة “الضربة القاضية” لـ”الاحتكار” والمحتكرين للسع الغذائية.
وقال السيد برعى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، إنه كان متوقع هذه المبادرة منذ 3 أشهر وهى جاءت متأخرة ولكنها ستقضى على السوق الموازية “القطاع الخاص”، والذى ظل يربح ويكسب من تغيرات سعر الدولار خلال الفترة الماضية دون الشعور بالمواطن، لافتا إلى أن الحكومة لديها شركات قابضة وشركات جملة وتوزيع وشركات إنتاج وبالتالى عليها خلال الفترة المقبلة أن تقوم بدورها، خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء والإعلان عن مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية.
وأضاف “برعي”، فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه بعد المبادرة وتدخل الحكومة وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات والوزارات المعنية “التموين، التجارة، الزراعة” ستكون هناك انفراجة فى أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى كميات البضائع والسلع التى تم الإفراج عنها من المواني خلال الأيام الماضية، وهو ما يكون له أثر على توافر السلعة فى السوق بشكل كبير.
من جهتها، رحبت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات بالمبادرة، مؤكدة أنها ستسهم في توفير السلع وعرضها بأسعار مخفضة، خاصة مع إعلان الإفراجات الأخيرة عن البضائع والسلع من المواني خلال الأيام الماضية.
تأثير إيجابي على أسعار السلع الغذائية
وقال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس الشعبة السابق، إن هذه المبادرة ستكون لها تأثير إيجابي على أسعار السلع الغذائية ومنها الأرز والذى بدأ فى التراجع خلال الأيام الماضية، نتيجة للكميات المتوافرة فى السوق ولدينا اكتفاء ذاتى من محصول الأرز.
وعن حجم الاستهلاك أكد عضو شعبة الأرز، أنه يقدر بـ 3.5 مليون طن أرز، وبالتالى لدينا فائض ما يقرب من 700 ألف طن، بل يزيد عن ذلك، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير سجل 18 ألف جنيه، والرفيع سجل 17 ألفا، مشيرًا إلى أننا لدينا مخزون يكفى من الأرز وزيادة، لأن حجم الاستهلاك انخفض خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار وتراجع القوى الشرائية للمواطن، مؤكدًا أنه مع ارتفاع كافة أسعار المواد الغذائية والمنتجات الغذائية يعد الأرز ليس مرتفعا خاصة أن كل شىء ارتفع سعره فى الفترة الأخيرة، وهناك تفاوت فى الأسعار خاصة أنه يباع فى المضارب بـ 29 جنيهًا ومع تكلفة النقل والتغليف يصل إلى 30 و31 جنيهًا للمستهلك.
وتابع “السلطيسي” أنه من الطبيعى أن تتراجع الأسعار من قبل التجار الذين استفادوا وجنوا أرباحا كثيرة منذ ارتفاع سعر الدولار 70 و80 جنيها فى السوق الموازية، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن تراجع فى السوق ووصل إلى 46 و48 جنيها بعد قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه على المستهلك أيضا دور كبير فى موضوع ارتفاع أسعار السلعة قائلا: “المواطن عليه أن يبحث عن التاجر الذي يبيع أرخص ولا يعطى فرصة لبعض التجار الذين يستغلون الظروف ويقومون بـ تخزين السلعة لرفع سعرها”.
وعن قرار الحكومة بإلزام التجار بكتابة السعر على السلع، أوضح أنه يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، مؤكدًا أن زيادة حجم المعروض من السلع يساعد فى القضاء على التفاوت في الأسعار، والذي ظهر نتيجة انخفاض المعروض خلال الفترة الأخيرة.
وشدد عضو شعبة الأرز على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار لتنفيذ هذه القرارات من الجهات المعنية، وخاصة “التموين”، بالإضافة إلى أننا نحتاج لتفعيل “الضمير” بشكل ضرورى جدا وعلى التاجر ألا يغالى فى موضوع هامش الربح، مطالبًا بضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
غياب القطاع التعاوني بشكل شبه كامل في العمليات الإنتاجية والتسويقية
من ناحيته أشار محمد نعمة الله، الخبير الزراعي، إلى أن السوق المصرية تعاني من غياب الانضباط بشكل كبير بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات لتوازن الأسعار، لافتًا إلى أن السوق المصرية تتسم بضعف البنية التشريعية وعدم وجود نظام فعال للسيطرة على الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، فضلاً عن غياب القطاع التعاوني بشكل شبه كامل في العمليات الإنتاجية والتسويقية.
وأضاف خلال حديثه أنه من الضروري منح القطاع التعاوني المزايا التفضيلية والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تُمارس حول العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر الاقتصادات الرأسمالية، تمثل مساهمة صناديق التقاعد 50% من القطاع الإنتاجي، ويتمتع بامتيازات ومزايا تفضيلية، ويُسمح له ببيع المنتجات بأسعار اجتماعية لأعضاء تلك التعاونيات، وهذا الأمر لا يؤثر على حرية المنافسة أو الأسواق، بل يتيح لأعضاء هذه التعاونيات سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية الاستفادة من ذلك.
وأشار إلى أن بيع المنتجات بأسعار اجتماعية لأعضاء التعاونيات عادةً لا يهدف للربح، وعادةً ما يكون هو الذي يوازن الأسعار في الأسواق، وتواجد الأسعار الاجتماعية، حتى وإن كانت محصورة في نطاق التعاونيات وأعضائها، يقلل من تفاقم الأسعار والاحتكار التجاري، ودون تفعيل دور القطاع التعاوني، ستكون جهود الدولة محدودة في مكافحة الاحتكارات في الأسواق والحد من تفاقم الأسعار، نظرًا لغياب أدوات الرقابة ودور الدولة المباشر في توازن الأسعار من خلال زيادة العرض في القنوات التسويقية التابعة لها، والتي انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة بيع العديد من السلاسل التجارية التي كانت تتبع القطاع العام لمستثمرين من القطاع الخاص وشركات أجنبية، لاسيما ونحن نتحدث عن السلع الأساسية والاستراتيجية التى تسيطر على أسواقها بكل أسف المضاربات والممارسات الاحتكارية، برغم أن تدخل الدولة لتوفير أسعار اجتماعية للسلع الأساسية والاستراتيجية ولبعض الفئات الأولى بالرعاية أمر لا يمس باقتصاديات السوق على الأطلاق، لكنه يحمى العدالة الاجتماعية وهو دور الحكومات فى مختلف أنظمة الحكم الرأسمالية والاشتراكية أو المخططة والمختلطة.
وشدد على أنه منذ أكثر من 10 سنوات، طالب بإعفاء السلع الغذائية الأساسية على الأقل من الجمارك وضرائب القيمة المضافة، ويجب أن يتم ذلك لأنها تؤثر سلباً على الفقراء الذين ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على التمويل والسلع الغذائية، مضيفًا أن في الفترة الأخيرة، زادت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من معاناة العديد من المصريين، لذلك، تتدخل الدولة لاستيراد كميات إضافية من السلع الاستراتيجية والغذائية لضبط أسعارها في الأسواق أمر ضرورى، خاصةً أن التجار لن يقوموا بتخفيض الأسعار إلا إذا زاد المعروض بأسعار التكلفة الحقيقية، وخاصةً بعد استقرار أسعار صرف العملات وانعدام التلاعب بسعر الصرف.
وأوضح أن التجار يقومون بتسعير المخزون لديهم بأعلى سعر ممكن في الأسواق عندما ترتفع الأسعار، على الرغم من أن لديهم مخزون من الفترات السابقة بأسعار منخفضة، إذ لا يقبلون على تخفيض الأسعار عندما تنخفض، بل يستمرون في تطبيق ممارسات الاحتكار لرفع الأسعار مرة أخرى، ويمكننا رؤية ذلك في العديد من الأسواق، حيث يرفض كبار المحتكرين وجود أي منافسة، سواءً عن طريق فتح أبواب الاستيراد أو دخول منتجين جدد إلى الأسواق، بل ويقومون بتهميش وقتل القطاع التعاوني، ويرفضون حماية المنافسة، متجاهلين أن ممارسات الاحتكار وانعدام نظام فعال لحماية المستهلك تقتل حرية المنافسة وتؤدي إلى وجود احتكارات يرغبون في استمرارها في الأسواق.
وأضاف: “لذلك أؤيد أى قرار حكومى فى هذا الاتجاه وضرورة تدخل الدولة، وأطالب بضرورة تفعيل القطاع التعاوني في مصر بكل ما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية، وأيضًا ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم وحماية حقوق المستهلك وتعزيز وتفعيل وظائف الرقابة على الأسواق، ومن الضروري أن تعفى السلع الغذائية الأساسية من الجمارك والضرائب لتخفيض الأعباء المالية على المواطنين ولو بشكل مؤقت لعام أو عامين، كما ينبغي على الحكومة أن تتدخل في زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية والغذائية، من خلال المجمعات والسلاسل التجارية والمعارض التى تقيمها المحليات وغيرها لزيادة المعرض وتخفيض الأسعار، ولاسيما أن الأسعار مبالغ فيها حتى أنها تزيد بالسوق المحلية عن ضعف الأسعار العالمية فى الكثير من السلع دون وجود أى مبرر.
سيحل مشكلة نقص المعروض وارتفاع الأسعار
من ناحيته يرى الدكتور سامي محمد حبيب، محاضر واستشاري إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، أن قرار الحكومة باستيراد السلع الاتسراتيجية وزيادة المخزون بنسبة ٢٠٪ قرار استراتيجي مهم اتخذته الدولة، لافتًا إلى أنه سيحل مشكلة نقص المعروض وارتفاع الأسعار لهذه السلع في السوق المصرية.
وأضاف خلال حديثة، أن هذا القرار سيسهم في تأمين مخزون استراتيجي للدولة، ودعم الاحتياطي المستقبلي لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة سواء داخليًا أو خارجيًا، كما سيعوض الكميات التي تم سحبها من الرصيد الاستراتيجي للدولة لإرسالها كمساعدات لغزة.
وأشار الدكتور سامي إلى أن السبب الرئيسي لنقص هذه السلع وارتفاع أسعارها يعود إلى نقص العملة الأجنبية الصعبة المطلوبة لاستيراد هذه السلع، ولكن مع توافر حصيلة دولارية للدولة المصرية في الفترة الأخيرة، تم تخصيص جزء منها لحل أزمة السلع الاستراتيجية من حيث الكميات والأسعار.
ولفت إلى أن هذا القرار الاستراتيجي سيسهم في تكوين رصيد استراتيجي للدولة وسيعمل كمخزون أمان للمواطنين، كما سيساعد في زيادة المعروض في الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ووفقًا لنظريات الاقتصاد، زيادة المعروض ستسهم في تخفيف أو استقرار أسعار هذه السلع، وسيعمل أيضًا على مواجهة التجار الرأسماليين والمحتكرين والحد من سيطرتهم وتحكمهم في أسعار السلع، وهو ما يعود بالفائدة على المواطنين والمستهلكين، وبالتالي، كما يسهم هذا القرار في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الداخلي والحفاظ على الأمن القومي للمواطنين.
وأكد أن هذا القرار وتحقيقه للآثار الإيجابية المرجوة، فإن نجاحه لا يعتمد فقط على عملية استيراد السلع، بل يتعلق بشكل أساسي بكيفية إدارة وتصرف هذه السلع بعد استيرادها ووصولها إلى الأسواق، ومدى سيطرة الدولة على عمليات توزيعها من خلال منافذها الرسمية مثل المجمعات الاستهلاكية وغيرها، كما يتعلق بتحديد الأسعار التي تقررها الدولة وفقًا لمعايير تحديد الأسعار، بهدف تجنب احتكار التجار والموزعين لهذه السلع والسيطرة على أسعارها، مما يؤدي في النهاية إلى ضياع جهود الدولة.
واقترح على الدولة أن تتولى هي نفسها عملية توزيع هذه السلع من خلال منافذها الرسمية وتضبطها وتراقبها، وبالإضافة إلى ذلك، تجب معالجة مشكلة التوزيع والبطالة من خلال إنشاء شركة مركزية للتسويق والتوزيع، حيث يتم توظيف عدد كبير من الشباب وتوفير سيارة لكل منهم مع كمية محددة من السلع، ويتم توزيع هذه السلع وفقًا لمعايير محددة يتم التحكم فيها من خلال نظام إلكتروني يغطي عملية التوزيع من المستودعات إلى المواطنين، ويجب أن تكون هذه الشركة حكومية وتديرها وزارة التموين، وذلك لضمان عدم تسرب السلع.
يسهم في تحقيق الأمن الغذائي
وأضاف أن من خلال هذا النهج، سنحقق ميزتين رئيسيتين، أولاً، ستضمن وصول السلع بالكمية المناسبة وبأسعار معقولة للمستهلك، وبالتالي لن يضيع جهد الدولة وأموالها التي أنفقتها على الاستيراد، وثانياً، ستسهم في خلق فرص عمل للشباب وحل جزء من مشكلة البطالة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويحقق جانباً مهما من الأمن القومي لمصر في ظل التحولات العالمية غير الآمنة، كما سيؤمن للدولة وفي ظل الأحداث المجاورة لنا في فلسطين، التي يمكن أن تتسبب في حروب وتأثيرات على المخزون الاستراتيجي للسلع، هذا القرار هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير السلع وبأسعار معقولة للمستهلكين، مؤكدًا أن القرار صائب وضروري لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة في ظل التحديات الراهنة.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض أسعار السلع، عقد لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.
وشملت المبادرة كلا من السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
ولفت “مدبولى” إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض “أهلا رمضان”، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
وأشار إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكدا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.