استمع للمقالوافقت الحكومة على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، إذ سيتم إتاحة 120 مليار جنيه كتمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15%.
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العاملة، بهدف مراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل.
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أهمية تلك الخطوة والتوجه أنها جاءت فى توقيت تسعى فيه الدولة لاستمرارية الموارد الدولارية.
وتابع، توجيه الاستثمارات أو الدعم للقطاعات الهامة كالزراعة والصناعة، يسهم فى زيادة الصادرات المصرية، والتي تمثل المورد الأكبر للموارد الدولارية للاقتصاد المصري مقارنة بالموارد الأخري.
وأوضح، أن الصادرات هي الحجم الأكبر من الموارد الدولارية للاقتصاد المصري والتي تأتي من الزراعة والصناعة والقطاع الخدمي ولكن تركز بشكل أكبر علي الصناعة والزراعة.
وأضاف، أن تلك المبادرة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ونموه بالإضافة إلي تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات والتى تقدر بحوالي 180% بين الورادات والصادرات، وتقلل عجز الميزان التجاري بميزان المدفوعات.
ولفت إلى أن المبادرة تسهم فى توافر منتجات محلية بدورها تخفض المنتجات الأجنبية، مما يقلل معدلات التضخم لعدم الاعتماد على مكون دولارى وهو المكون الأكبر للتضخم، كما تخفف الطلب على العملة الأجنبية.
وأشار إلي أن البنوك عند منح التمويلات تنظر إلى حجم التدفقات النقدية للشركة والمبلغ الممكن خصمه من العميل شهريًا، وتنظر إلي القدرة والملائة المالية والائتمانية للعميل، ومدي استيعابه للتمويل.
وتابع، كما تنظر البنوك إلى موقف العميل من الحصول على تمويلات أخرى ومدى انتظامه فى سداد التمويلات، وقدرته على السداد.
وبين شوقي، أن رأس المال العامل يتمثل فى شراء المعدات والمواد الخام وتمويل المرتبات، أما التوسعات تكون من خلال شراء المعدات والالات، وزيادة تمويل رأس المال العامل تدعم نقطة محددة وهى زيادة الإنتاج والمنتجات.
وقالت الوزارة إنه سيتم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لتمويل الكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.
وأضافت الوزارة أنه يحظر استخدام تلك التسهيلات الائتمانية في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بهدف ضمان المساهمة في دفع عجلة الإنتاج.