استمع للمقالرحبت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بمبادرة التسهيلات التى أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا لدعم القطاع الصناعى والقطاع الزراعي، وإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن هذه التسهيلات تعطى مدلول جيد لتوفير البضاعة والسلعة فى السوق وخاصة الأجهزة الكهربائية.
وقال جورج سدرة رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن سوق الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعارخلال الفترة الماضية، نتيجة لكثرة السحب وقلة المعروض من البضاعة وبالتالى ارتفعت الأسعار، مشيرًا إلى أنه عندما كانت تراجع حجم المعروض من البضاعة والبعض “تجار،صناع” استغل هذا الأمر وبالتالى زاد سعر السلعة علاوة أيضا إلى سعر الصرف “العملة الأجنبية”.
وأضاف “سدرة” أنه عند توفر السلعة فى السوق ينخفض السعر، لافتًا إلى أن الأسعار عندما انخفضت الشهر الماضي كانت نتيجة لتحرك التجار بعد قلة البيع والركود فى السوق وبالتالى التاجر أخرج ماعنده من أجهزة وبضاعة لعرضها فى السوق وليست من الشركات، موضحًا أن هبوط الأسعار كان من التجار وليس من الصناع والشركات .
وتابع “سدرة” أن الكثير من التجار بدأ فى عرض البضاعة بهامش ربح بسيط بعد أن كان 10% أصبح 5% وهكذا نتيجة لان لديه إلتزامات وأقساط وإيجارات متأخرة وبدأ يبيع السلعة بسعر المصنع، وهذا شىء صحى ،موضحا أن السوق سيظل فى هذا الركود حتى الأول من شهر مايو “5” ومن بداية هذا الشهر يبدأ العاملين فى الخارج فى الرجوع إلى مصر “موسم إجازاتهم” الإجازة السنوية وهنا تبدأ حركة السوق وتنشط المبيعات.
ولفت رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن هناك عوامل أخرى تزيد من حركة السوق وهو دخول موسم الصيف وكثيرة السحب على أجهزة التكييف والمراوح نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات من شأنها تساعد القطاع الصناعى وتساهم فى زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة ،متابعا أنه عندما يزيد الإنتاج تلقائيا الأسعار تنخفض وتظهر المنافسة فى السوق على حد قوله.
ووجه رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية نصيحة للمواطنين قائلا: “أنه منذ عام وناشد الناس “لا يشترى إلا من يحتاج السلعة ونتحدث عن الأجهزة الكهربائية”، لافتًا إلى أن والهدف أن هذا الأمر كان يزيد من التضخم وبالتالى ترتفع الأسعارغير سعر العملة، متابعا أن “الناس كانت تشترى فى احتياج وعدم احتياج للسلعة وهو امادى إلى كثرة السحب على البضاعة بالإضافة إلى توافد ملايين العرب والأشقاء من السودنيين على مصر وبالتالى يحتاجون لأجهزة كهربائية “شاشات، ثلاجات، غسالات، بوتاجازات” لكى يتعايشوا وبالتالى الاستهلاك زاد فى هذه الفترة.
يذكر أن محمد معيط وزير المالية، أعلن موافقة مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
أضاف الوزير، في اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وتابع ، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.