استمع للمقالتواصل الحكومة العمل ليلا ونهارا من أجل التحكم في حركة أسعار السلع والمنتجات بعد الارتفاعات الجنونية التي شهدتها السوق المحلية خلال الآونة الآخيرة بالتزامن مع اختفاء سلع أخرى مما دفع الجهات الرقابية في كل وزارة لوضع خطة من أجل التغلب على التلاعب في الأسواق خاصة في المناسبات كالأعياد والمواسم المختلفة.
ويقول الدكتور أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك في كل ديوان عام داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة وغرفة عمليات تعد مركزية حيث إنها تتابع مع الغرف الأخرى داخل مديريات المحافظات المختلفة حالة الأسواق والمخابز التابعة للوزارة خلال أيام عيد الفطر.
وإلى نص الحوار..
كيف يتم تفعيل الدور الرقابي لوزارة التموين على الأسواق في المناسبات خاصة الأعياد؟
تقوم وزارة التموين بتشكيل ما يعرف بـ غرفة العمليات المركزية تلك الغرفة التي تواصل العمل طوال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل متابعة حالة الأسواق بشكل مستمر، وتقوم بالتواصل مع مديريات وزارة التموين في المحافظات والاطلاع على كل ما يدور في الأسواق أولًا بأول تحت إشراف من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
ماهي أبرز السلع التي تهتم بمتابعتها الغرفة المركزية؟
خلال المواسم والأعياد تحرص الغرفة المركزية على متابعة عمل المخابز حيث يعد رغيف الخبز من أهم السلع التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي، وتقوم الغرفة بمراقبة جيدة لعمل المخابز خلال أيام العيد ومدى التزامها بشروط الجودة من حيث إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.
هذا إلى جانب حرص الوزارة على متابعة توافر باقي السلع الغذائية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية كسلعة السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن.
هل تلقت الوزارة أي شكاوي بخصوص اختفاء السلع منذ قرار تحرير سعر الصرف؟
هناك العديد من الشكاوى التي تلقتها غرفة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية جميعها شكاوى تخص ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه وهناك بعض السلع ارتفعت أسعارها لأضعاف وهو استعدى الحكومة لاطلاق مبادرة خفض الأسعار للسيطرة على أوضاع السوق الحالية وتهدئة الأسعار، وإن كان هناك بعض الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار منها الحرب على غزة والأوضاع الاقتصادية العالمية المتدهورة.
كيف يتم توجيه الشكاوى إلى الجهات الرقابية؟
حرصا على مصلحة المواطن قامت الجهات الرقابية بتخصيص برنامجًا إلكترونيًا عبر الهواتف من أجل الإبلاغ عن شكاوى المواطنين من الأسعار وتفعيل خدمة الخط الساخن ، وفي حال التأكد من الشكوى الواردة يتم التعامل معها بكل حزم من قبل الجهات الرقابية المختلفة.
كيف أثرت مبادرة الحكومة على أسعار السلع؟
شعرنا خلال الييومين الماضيين بتحسن الأوضاع في الأسواق المحلية وهناك استجابة سريعة من قبل عدة شركات بشأن خفض أسعار السلع من أبرزها شركات الزيوت والسمن وبعض المنتجات الأخرى.
هل أثرت المبادرة على أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات والأدوات المنزلية؟
بالفعل.. قام الكثير من تجار الأجهزة الكهربائية بخفض الأسعار على البعض من بينها أسعار الثلاجات التي تراجعت بنسبة تصل لـ 13%، في حين تأثرت أسعار الأدوات المنزلية أيضا وتراجعت بنسبة تصل لـ 20% وبناءً على ذلك عادت نسبة الإقبال على الشراء مرة أخرى.
ومن المتوقع أن تهبط أسعار الأجهزة بنسب أكبر من ذلك لتصل لـ 30% مع توافر السيولة الدولارية وكذلك القيام بتدبير احتياجات المصانع من العملة الأجنبية.
كيف يتم التعامل مع مخالفي قرارات مبادرة الحكومة؟
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد التجار المتلاعبين بالأسعار ، وتصل الغرامة الموقعة على تجار السوق السوداء والمحتكرين إلى حوالي 2 مليون جنيه وتصل في بعض الأحيان إلى الحبس.
ما رأيك في انتشار ظاهرة الشراء أون لاين؟
هناك الكثير من الشكاوى التي وردت للإدارة بخصوص العديد من عمليات النصب والجرائم بسبب ظاهرة البيع أون لاين نظرًا لعدم اعتماد الفاتورة الرسمية، ونتيجة لذلك تحديث العديد من التلاعبات ولابد من الابتعاد عن جميع العمليات التي تضر بمصلحة المستهلك وتلحق الضرر بحقوقه القانونية.
