استمع للمقالرصدت جمعية الحق في الدواء أن زمن العثور علي سرير رعاية يستغرق من ٧٠ ساعة إلى ١٢٠ ساعة في المتوسط مما يتسبب في وفيات يومية.
يأتي ذلك في إطار الأزمة الكبيرة الممتدة للحصول علي غرفة رعاية مركزة، وإزاء تواصل ألازمه بسبب قصور شديد في إدارة الأزمة أو ارتفاع أسعار تجهيز غرف العناية وتدريب الأطقم الطبية مع توفير الإمكانيات لتشغيلها.
أدت الأزمة لقائمة طويلة من الانتظار تفوقت علي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة الشكاوى وفقد الأرواح بشكل يومي نتيجة سياسات سبق فشلها. وافق وزير الصحة، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية لحل ألازمه مع (إطلاق مبادرة لإنهاء أزمه انتظار قوائم الانتظار.
كان وزير الصحة والسكان، قد وافق علي سرعة الانتهاء من التجهيزات واقتراح (إنشاء مجمع طبي للرعاية المركزة في كل محافظة.
شدد الوزير، علي ضرورة الاستفادة من المستشفيات المتاحة ذات الكثافة البسيطة لتحويلها لمراكز غرف عناية مركزه بشرط التأكد من التجهيزات للتشغيل مثل أجهزه الرنين والاشعه المقطعية وطنك الأوكسجين وشبكات الغاز بخلاف كل الأطقم الطبيه المتخصصة.
أكدت الوزارة، أن هذا النظام سيوفر ٧٠ سريرا جديدا تدخل الخدمة في كل محافظة.
وافق الوزير علي (استحداث كود ببرنامج نفقه الدولة) خاص بتكلفه التشغيل الرعايات وهو بمبلغ ٢٢٥٠٠ جنيه لمده ٥ أيام حيث تتكلف الليلة الواحدة ٤٥٠٠ جنيه موزعة علي مجهودات الأطباء والعلاج والاشعه والتحاليل والمعامل والمستلزمات الطبية.
لكن القرار توقف عند الخمسة أيام الأولى، ولم يذكر باقي الأيام أو كيفية المحاسبة أن تتطلب أن يظل المريض بغرفه العناية المركزة!
تثمن الجمعية سرعة موافقة الوزير علي تخصيص مجمع رعايات في مستشفى عين شمس ٧٥ سريرا ومستشفى القناطر ٥٥ سريرا والحوامدية ٥٠ سريرا وصدر المرج ٧٠ سريرا ومناطق أخرى!
قال المدير التنفيذي للجمعية محمود فؤاد، إن الجمعية لاحظت أن هناك لجنة شكلت بقرار وزاري من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة مهمتها (استكمال النفقات وتقدير الجهود الفتية للمجمع) في حاله عدم وجود تقدم في صحه المريض هل سينتقل لمستشفي اخري وما هي المستشفيات التي ستتعامل معها الوزارة.
تابع فؤاد، أن الوزارة تعاقدت مع عدد من المستشفيات الخاصة وهذا مخالف للقانون خاصة أن هناك قانونا ملزما للإعلان والتعاقد مع المستشفيات حتى تتحقق العدالة في قانونية العقود والعدالة في الأجور.
قال إن قرار الوزير بإقامة مجمعات طبية للرعاية أن تكون الغرفة يوميا ٤٥٠٠ جنيه بينما في نفس الوقت هناك غرف رعاية بنفس المستشفى بأجور أقل للأطقم الطبية سينتج نوع من الصراعات قد تصل للإهمال خاصة أن هناك ندرة في استشاري الرعاية الحرجة في مصر.
حذرت مدير الجمعية، من زيادة الضغط علي ميزانية نفقه الدولة التي تعانين قلتها في الأساس وعدم قدرتها علي تقديم الخدمة بل وهناك موافقات تتم بشرط دفع المريض جزء خاصة الأدوية.