مؤتمر الاستثمار الأوروبي.. مصر تعرض نتائج الإصلاح أمام العالم

استمع للمقال

كتبت – أسماء عبد البارى
تعتزم الحكومة المصرية في 29 يونيو المقبل تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني ـ وذلك بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة من تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من القضاء على السوق السوداء للدولار، واستقرار أسعار الصرف في القطاع المصرفي المصري.
وأكد مصرفيون أن عقد مؤتمر للاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، يعتبر فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث سيتم عرض التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار المصرفيون إلى أن من أهم تحديات الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، في ظل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية.
وطالب المصرفيون، بضرورة أن تتبنى الدولة خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، من خلال التسويق الجيد للفرص الاستثمارية داخل مصر، وتقليل الأعباء على المستثمر بشكل كبير، وتوفير الأراضي الصناعية وسرعة إصدار التراخيص، كل ذلك يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
بداية يؤكد تامر يوسف الخبير المصرفي، أن إعلان الحكومة المصرية عن عقد مؤتمر للاستثمار في يونيو المقبل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي في توقيت في غاية الأهمية حيث يوصل رسالة للعالم الخارجي، بقدرة الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، على عرض التحديات والمعوقات الاقتصادية، مع وضع روشتة عاجلة لحل تلك المعوقات، مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك بعد مرور وقت يكون كافياً ليكون للقرارات الاقتصادية الأخيرة تأثيرها الواضح على مجتمع الأعمال في مصر.
وقال تامر يوسف إن المستثمر الأجنبي، يسعى دائما إلى التوجه نحو الاستثمار في الأسواق المستقرة اقتصاديا، والتي توجد فيها آليات وحلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصناعة.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر له أهمية كبيرة، حيث يسهم في زيادة الموارد الدولارية وتشغيل العديد من المشروعات، وتقليل معدلات البطالة.
بدوره، قال شريف علي، مدير قطاع المخاطر فى أحد البنوك الخاصة، إن مصر على مدار السنوات الماضية، واجهت الكثير من التحديات على المستوى الاقتصادي، ولكن التحدى الأهم حالياً هو تحقيق الاستقرار الاقتصادى واستمرار معدلات النمو من خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في جذب مزيد من السيولة بالعملات الأجنبية للسوق المصرية.
وأضاف أن الاستثمار المباشر هو الحل الأكثر عمليًا للاقتصاد المصري، خاصة بعدما عانى من العديد من المشكلات، وأبرزها خروج العديد من العملات الأجنبية نتيجة للاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية، والضغط على الحصيلة الدولارية، وذلك لاعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد.
وأشار إلى أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تسهم في استقرار الموارد الأجنبية، وتشغيل العديد من المشروعات، وتشغيل العديد من العمالة، وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة.
وأوضح أن هناك عددا من المعايير التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة لعل أهمها يتمثل في تقديم محفزات ضريبية للمستثمرين، كالإعفاءات والتأجيل في فترات التأسيس والإنشاء، وتقديم تيسيرات لسداد قيمة الأراضي اللازمة، فضلاً عن تسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات، والعمل بشكل سريع على أرض الواقع لتقليل معوقات الاستثمار المباشر، وكذلك تيسير عمليات خروج المستثمر الأجنبي من المشروعات في الفترات متوسطة الأجل لكسر حاجز الخوف من خروج استثماراته في أي وقت، بخلاف البت في الإجراءات القضائية الناتجة عن أي نزاع قضائي بشكل سريع، مع عدم اللجوء للمحاكم الدولية، والتي قد تستدعي تعديلات في القوانين ذات العلاقة، والاستمرار في عمليات البنية التحتية التي تسهم في توسيع حجم الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار سيشهد إقبالا ومشاركة كبيرة على المستوى الخارجي، وذلك نظراً للفرص الاستثمارية التي سوف تعلن عنها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، في مجال إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والعقارات والتكنولوجيا والصناعة بكافة مجالاتها.
والجديد بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مؤخرا مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال حسام هيبة إن هذا العام يجب أن يكون عاما الترويج للاستثمار في مصر، فى ظل وجود رد فعل إيجابي في مختلف دول العالم على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، ولدينا خطة للترويج للاستثمار، ومزايا ومحفزات للاستثمار في مصر.