استمع للمقالتستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي القادم 2024 – 2025، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأفاد البيان بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعا مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.6 % خلال العام المالي 2021 – 2022، و4.2 % خلال العام 2022 – 2023.
وأوضح معيط أن موازنة العام المالي القادم ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5 %، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة خلال العام المذكور بنحو 36 % لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، والمصروفات العامة بنسبة 29 % لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 47.83 جنيه).
من جهته، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.