استمع للمقالخفض صندوق النقد توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بواقع 0.1 في المئة إلى 2.8 في المئة في 2024 مقارنة بتوقعات يناير الماضي.
وللمرة الثانية خلال العام نفسه خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 2.6 في المئة بدلاً من 2.7 في المئة كان يتوقعها في يناير .
وكان صندوق النقد خفّض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بواقع 1.3 في المئة
وفي المقابل رفع الصندوق توقعاته لاقتصاد السعودية في العام المقبل بواقع 0.5 في المئة إلى 6 في المئة.
ولم تشهد توقعات الصندوق اختلافاً عن يناير الماضي بالنسبة لتوقعات نمو اقتصاد مصر عند 3 في المئة بالعام المالي الجاري و4.4 في المئة بالعام المالي المقبل.
وكذلك الأمر بالنسبة لنمو الاقتصاد الإماراتي المتوقع عند 3.5 في المئة بالعام الجاري و4.2 في المئة في 2025.
ويتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم الكلي العالمي في المتوسط إلى 5.9 في المئة في 2024 و4.5 في المئة خلال العام المقبل، مرجعاً ذلك إلى وصول الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية 0.3 في المئة في 2024 و2025 لتسجل 3 في المئة و3.3 في المئة على التوالي.
وقال الصندوق إن الهجمات المستمرة في البحر الأحمر والحرب بأوكرانيا تهددان بتوليد صدمات إضافية في الإمدادات تضر بالانتعاش العالمي وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والنقل.
ومن المتوقع أن يظل نمو التجارة أقل من المستويات التاريخية والبالغة في المتوسط 4.9 في المئة ليبلغ 3.2 في المئة خلال 2029.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن متوسط أسعار النفط في 2024 سيبلغ 78.60 دولار للبرميل، موضحاً أن مخاطر صعود الأسعار قد تنشأ من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية النفطية الروسية.
تبدو المخاطر التي تحيط بنمو الاقتصاد العالمي متوازنة بوجه عام في الوقت الراهن، وفقاً للصندوق.
ويقول إن أسعار الفائدة قد ترتفع بينما تنخفض أسعار الأصول نتيجة للتوترات الجغرافية -السياسية، بما فيها تلك الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل
ويمكن أن يتسبب تباين وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين الاقتصادات الكبرى في تحركات بأسعار العملات، ما يفرض ضغوطاً على القطاعات المالية.
ويحذّر الصندوق من أنه بدون مواجهة الصين لأوضاع قطاع العقارات الذي يعاني من مشكلات، فإن النمو قد يتعثر ويلحق الضرر بالشركاء التجاريين.
وفي ظل ارتفاع الدين الحكومي في كثير من الاقتصادات، فإن العودة على نحو مربك إلى زيادة الضرائب وتخفيض النفقات يمكن أن يضعف الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للصندوق.
وبينما الاقتصاد العالمي على مشارف هبوط هادئ، تتمثل أولوية البنوك المركزية على المدى القريب في ضمان هبوط التضخم بسلاسة ولكن ليس عن طريق خفض أسعار الفائدة قبل الأوان ولا التأخر المبالغ في موعد خفض الفائدة، وفقاً للصندوق.
وينصح الصندوق البنوك المركزية بتنفيذ عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط وبناء حيز للتصرف من الميزانية والاستثمارات ذات الأولوية لضمان القدرة على تحمل الديون.