في ظل استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، تواجه عملات الأسواق الناشئة تحديات جمة هذا العام، ما أدى إلى تراجعات قياسية في قيمة العديد منها مقابل العملة الخضراء.
وانخفض الدولار التايواني إلى أدنى مستوياته منذ نحو ثماني سنوات، وبلغت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق، بينما اقترب الرينغيت الماليزي من أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998؛ ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ، فقد انخفضت 22 من بين 23 عملة لدول نامية رئيسية مقابل الدولار هذا العام.
العوامل المؤثرة في قوة الدولار
الاقتصاد الأمريكي، بخلاف معظم اقتصادات العالم التي شهدت نموًا معتدلاً، قد تجاوزت بياناته من التوظيف ومبيعات التجزئة إلى التضخم التوقعات في أغلب الأحيان، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات محتملة لسعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهذا بدوره دعم قوة الدولار، وذلك طبقا لما نشر في بلومبيرج.
تشير الأسواق الآن إلى احتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية، لكن التحسن في سوق العمل الأمريكي يعني زيادة الرواتب وبالتالي زيادة الاستهلاك، مما يرفع من مستويات التضخم ويقوض فرصة خفض سعر الفائدة.
لمواجهة التضخم، لجأت الولايات المتحدة خلال السنتين الماضيتين إلى رفع الفائدة لجذب الاستثمارات والحد من الاستهلاك، مما أضاف إلى القوة الشرائية للدولار، حيث أصبح المستثمرون يفضلون الدولار كونه يقدم عوائد جذابة مقارنة بالاستثمار في الأسواق الناشئة التي تعاني من مخاطر سعر الصرف.
تأثيرات على عملات الأسواق الناشئة
أدى ارتفاع معدل الفائدة الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 5.5%، والشكوك حول إمكانية بقائها مرتفعة لفترة طويلة، إلى تحفيز المستثمرين على الاحتفاظ بالدولار بدلاً من تحمل مخاطر العملات الأخرى.
فقد خفضت البنوك المركزية في دول مثل البرازيل وتشيلي والمجر فائدتها بأكثر من 12 نقطة مئوية، مما قلص الميزة النسبية لفوائد عملاتهم مقارنة بالدولار.
في آسيا، وبالأخص الصين، ردت البنوك المركزية بخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصادات المحلية، مما وضع ضغوطًا على العملات الآسيوية مثل اليوان والوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني. وفي محاولة للدفاع عن عملاتها، استخدمت الصين سعر الصرف اليومي وتدخلت البنوك الحكومية لشراء العملة المحلية، بينما شجعت ماليزيا الشركات المرتبطة بالدولة على إعادة الاستثمارات الأجنبية.
الرؤية المستقبلية والتحديات
تواجه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحديًا كبيرًا في موازنة بين استقرار عملاتها والحفاظ على احتياطياتها الأجنبية. فالتدخل في أسواق الصرف قد يستنزف الاحتياطيات بشكل سريع، مما يخلق مخاطر مالية على المدى الطويل. حتى اليابان، التي لديها قوة كبيرة في الدفاع عن الين، لم تتدخل سوى ثلاث مرات في السوق خلال عام 2022 لدعم عملتها.
في الختام، يبدو أن استمرار قوة الدولار مرتبط بشكل وثيق بالسياسات النقدية الأمريكية وأداء اقتصادها، وكذلك بالتحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة. الوضع الراهن يتطلب من صناع السياسة والمستثمرين متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتقييمها بحذر لفهم تأثيراتها المستقبلية.