استمع للمقالنشرت مجلة “نيتشر” اليوم الأربعاء دراسة تشير إلى أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقارب 20%، أو ما يعادل 38 تريليون دولار، بحلول عام 2050.
الدراسة توضح أن هذا الانخفاض سيحدث بغض النظر عن قوة الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفقاً للباحثين، فإن الخفض السريع لانبعاثات غازات الدفيئة قد يكون حاسماً في تجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمرة التي قد تحدث بعد عام 2050. يستعرض الباحثون أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الكوكب بأكثر من درجتين مئويتين قد تزيد الخسائر بعشرات التريليونات سنوياً بحلول عام 2100.
الدراسة تخلص إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحفاظ على زيادة درجة حرارة الأرض تحت درجتين مئويتين، وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015 تعتبر جزءاً صغيراً من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال ماكس كوتس، المعد الرئيسي للدراسة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن البقاء تحت هذه العتبة يمكن أن يحد من خسارة الدخل الإقليمي إلى 20% مقارنة بـ60% في سيناريوهات الانبعاثات العالية.
وأضاف أندرس ليفرمان، عالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ، أن الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ قد تعاني خسائر في الدخل أكبر بـ60% مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع و40% مقارنة بالدول ذات الانبعاثات الأعلى.
وتشير التوقعات إلى أن مداخيل فرنسا ستتراجع بنسبة 13%، وألمانيا والولايات المتحدة كلٌ منهما بنسبة 11% بحلول 2050.
واعتمد الباحثون في توقعاتهم على بيانات اقتصادية ومناخية تغطي أربعة عقود وشملت 1600 منطقة، ما سمح بإدراج عوامل كانت دراسات سابقة قد تجاهلتها مثل الأمطار الغزيرة وتأثيرها الاقتصادي.