استمع للمقالأوصت ندوة تحويلات المصريين في الخارج التى نظمتها جريدة المشاهير؛ الحكومة بأن تتبنى أدوات إدخارية جديدة لتشجيع وجذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بهدف تحقيق تحويلات تصل إلى ٥٠ مليار دولار.
ومن بين الأفكار المقترحة، طرح وثائق استثمار بالدولار للمصريين في الخارج مع منح مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، وذلك لتوفير خيارات متنوعة للمصريين في الخارج.
وأكدت الندوة أن الخطة الحكومية تعتمد على إنشاء شركات وصناديق استثمار لتعزيز فرص استثمار مدخرات المصريين العاملين في الخارج وجذب استثمارات أجنبية.
وتشمل خطة الحكومة أيضًا وضع سياسات وقوانين جديدة لتحقيق هدف جذب المزيد من تحويلات المصريين العاملين خلال الست سنوات المقبلة.
وتهدف هذه السياسات والقوانين إلى فتح أسواق عمل جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لزيادة الطلب على العمالة المصرية في الخارج.
ويُقدر أن هناك نحو ١٠٠ مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حتى عام ٢٠٤٠ ، مما يشكل فرصًا كبيرة للعمالة المصرية.
وناقشت الندوة فكرة طرح صندوق استثماري بقيمة مليار دولار يستهدف وحدات سكنية وتجارية قابلة للاكتتاب من قبل المصريين في الخارج، بهدف استثمار محفظة من الأصول التابعة للدولة ذات جاذبية وعائد عالٍ، وذلك في إطار استراتيجية تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كما تمت مناقشة إنشاء شركة لتصدير العقارات وتسهيل تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للأجانب والمصريين العاملين في الخارج، مع توفير عوائد مرتفعة وتشجيع المستثمرين الأجانب من خلال منحهم إقامة لمدة 5 سنوات “Green Card”.
بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المستثمرون الأجانب والمصريون المقيمون في الخارج، من خلال تحديد متوسط سعر الصرف للدولار خلال العام الحالي والسنوات القادمة، تبني دراسات جدوى قريبة من الواقع.
كما ناقشت الندوة ضرورة أن يكون هناك سعر موحد لتعامل المصريين والأجانب مع أجهزة الدولة بعيدا أن يكون هناك سعر خاص للمصريين وسعر للأجنبي
وانتهت الندوة الي ضرورة تشجيع المصريين على زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة لأن هذا من شأنه أن يوفر ملايين الدولارات كل عام
شارك في فاعليات الندوة اللواء طارق المهدى واللواء عاطف يعقوب والمهندس طارق سليمان والاستاذ نشأت زنفل والمستشارة لبنى توفيق والاستاذ تاج جرجس والمستشار وجدى سيفين والدكتورة راندا فواد والاعلامية مريم عوض .
على جانب آخر يتوقع البنك الدولي إرتفاع وزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الجارى بنسبة 10%،وذلك بعدما شهدت تراجعا بنسبة 21,2%خلال لتسجل زيادة خلال العام الحالى لتصل إلى 25,6 مليار دولار مقابل 23,3 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023 .
وأرجع البنك الدولي توقعاته بارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى خفض محتمل بقيمة العملة المصرية خلال الفترة المقبلة وقال إنها ستكون بنسبة 20% ليسجل الدولار مستوى مساوى تقريبا لقيمته الحالية فى السوق الموازية بين 38-40 جنيها.
فيما ارجع تقرير البنك الدولي السبب وراء تراجع التحويلات الى الفجوة الكبيرة بين السعرين السوق الرسمى والسوق الموازى للدولار الامريكي داخل مصر ا يضا انحسار التقلبات التى تشهدها سوق الصرف داخل مصر فإن ذلك من شأنه توجيه تحويلات المصريين في الخارج إلى القنوات الرسمية ،نظرا لأن هذه التحويلات تشكل قناة أساسية لتوفير العملية الصعبة للبلاد.