استمع للمقالأشاد مصرفيون بإعلان البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي، وأكدوا أن التوجه يستهدف تفادي إشكاليات سببها قرار تخفيض حد السحب فيما سبق، فضلاً عن التحول تدريجياً إلى مجتمع لا نقدي قائم على التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، الأمر الذي من شأنه استقطاب عملاء جدد من المتعاملين في الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والقنوات المالية الشرعية.
ماجد فهمي: القرار يستهدف تفادي إشكاليات سببها قرار تخفيض حد السحب فيما سبق
بدوره أشاد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، بقرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي تتفق مع الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين في الأسواق، وما زال هناك الكثير من الشركات في القرى والنجوع والمحافظات تعمل في الاقتصاد غير الرسمي وفي احتياج حقيقي للتعامل بالكاش.
وأرجع إقدام البنك المركزي منذ عدة أشهر على خفض الحد الأقصى للسحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي إلى استهداف منع وتحجيم تجارة العملة من خلال القنوات غير الشرعية والدفع نحو الشمول المالي والتعامل من خلال القنوات الإلكترونية.
ولفت إلى أن قرار تحرير سعر الصرف وما تلاه من محاصرة تعاملات السوق السوداء، دفع البنك المركزي لرفع حدود السحب مرة أخرى، لتفادي إشكاليات سببها قرار تخفيض حد السحب.
وحول تأثير هذا القرار على معدلات التضخم، يرى فهمي أن السبب الرئيس في بلوغ معدلات التضخم ذروتها في الفترة الماضية هو سعر الدولار الذي شهد قفزات مرتفعة، في حين لم يكن للسيولة في السوق أو العرض والطلب نفس القدر من التأثير في ارتفاع معدلات التضخم.
وأوصى فهمي بضرورة استقطاب عملاء جدد من المتعاملين في الاقتصاد غير الرسمي وتشجيعهم على التعامل من خلال الديجيتال بانكنج مما يسهم في تقليل الاحتياج للتعامل النقدي، والعمل على توسع البنوك بافتتاح فروع جديدة في القرى والنجوع والمحافظات إلى جانب التثقيف بأهمية الخدمات المالية، والحد من التعامل بالكاش في الجهات الحكومية.
محمد أنيس: يحد من النشاط غير رسمي والتحول للقنوات المالية الشرعية
ويرى محمد أنيس، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي جاء للحد من النشاط غير الرسمي، والتحول تدريجياً من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي ليكون التعامل عبر البنوك والمعاملات الإلكترونية.
وتابع أن الحدود الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي تتماشى مع الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحد الأقصى قبل التعديل كان 150 ألف جنيه بما يعادل 5000 دولار عندما كان سعر الدولار 30 جنيها، وأن الحد الأقصى الحالي والبالغ 250 ألف جنيه يعادل أيضا 5000 دولار عند سعره الحالي والذي يقترب من الـ 50 جنيها.
واستبعد أن يكون هناك أي تأثير لهذا القرار على معدلات التضخم لأن القيمة النقدية متساوية ولا يوجد آي فروقات، خاصة وأن السيولة تتركز بشكل أكبر لدى الحكومة وشركات الإنشاءات والمقاولات المتعاقدة مع الحكومة وليس الأفراد، وهما لا ينتظران سقفا للإنفاق حتى يزيد إنفاقهم في السوق.
أحمد مجدي منصور: يحقق للمواطن التوازن في إتمام عمليات الدفع والشراء
وقال الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، إن القرار جاء في أعقاب تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، وذلك من أجل تحقيق حالة من التوازن للمواطنين في إتمام عمليات الدفع والشراء لتناسب مستويات الأسعار الحالية في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي قاربت الـ 32٪.
ويرى منصور، أن القرار في حد ذاته لن يكون ذا تأثير على معدلات الاستهلاك أو زيادة الطلب بشكل عام، فالقرار جاء ليوازن بين آلية الدفع للمواطنين ومستويات الأسعار بناء على سعر الصرف في الوقت الحالي.
وشدد على ضرورة تعزيز التوجه نحو اقتصاد رقمي نقدي قائم على التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، خاصة وأنه التوجه السائد لدى العديد من الدول في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكان البنك المركزي قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ليصبح 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.