يدرس الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء، مقترحات لفرض عقوبات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية الرئيسية، وحظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الإمدادات الموجهة إلى دول ثالثة، كجزء من محاولة للحد من قدرة موسكو على توليد الإيرادات من مبيعات الوقود الأحفوري.
يتم استكشاف التدابير المحتملة كجزء من جولة العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. وسيكون الهدف هو زيادة استهداف سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال في روسيا، والإيرادات المستقبلية من مشاريع مثل “آركتيك إل إن جي 2” (Arctic LNG 2)، ومحطة “يو إس تي لوغا إل إن جي” (UST Luga LNG) ومحطة “مورمانسك”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض هذه المشاريع.
وبموجب المباحثات، قد يتم أيضاً منع الموانئ في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من استيراد الإمدادات الروسية التي يتم إعادة تصديرها بعد ذلك إلى دول ثالثة. لكن لن يكون هناك حظر على شراء الوقود للاستخدام داخل الكتلة.
لا تزال المناقشات في مرحلة مبكرة، وبعض الدول الأعضاء متشككة في المقترحات، وفقاً لما ذكره الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم بسبب طبيعة المناقشات الحساسة. ويحتاج اعتماد عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى دعم جميع الدول الأعضاء.
ومن الإجراءات الأخرى قيد المناقشة، ضمن الحزمة الرابعة عشرة من قيود الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على أكثر من 12 شركة استمرت في شراء السلع المحظورة من الكتلة وتوريدها إلى روسيا، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ” أيضاً، على غرار فرض قيود على سفن أسطول الظل الروسي كجزء من الجهود المبذولة لفرض سقف لأسعار النفط الروسي.
تواجه بعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية التي قد تستهدفها هذه الإجراءات بعض القيود على المعدات المستخدمة في التسييل، وغيرها من التقنيات والخدمات. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير من شأنها أن تسمح للدول بشكل فردي بمنع إمدادات الغاز القادمة من روسيا على أساس طوعي، على الرغم من أن قسماً كبيراً من التدفقات المتبقية مرتبط بعقود طويلة الأجل.
ويظل الاتحاد الأوروبي، وخاصة بلدان أوروبا الوسطى، معتمداً على روسيا في الحصول على إمدادات الغاز، إذ كانت الواردات من موسكو تمثل نحو 40% من طلب الاتحاد الأوروبي قبل غزو أوكرانيا.
وبينما انخفض الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل كبير منذ ذلك الحين، فإن روسيا تزود حوالي 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الموانئ الأوروبية، خاصة في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، مع إعادة تصدير حوالي مليار متر مكعب منها بعد ذلك، وفقاً لبيانات من منظم الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
رغم أن أوروبا تجاوزت الشتاء الماضي بسهولة نسبية، بفضل مستويات التخزين المرتفعة ودرجات الحرارة المعتدلة، فقد أظهرت أزمة الطاقة مدى حساسية السوق لأي اضطرابات، مع ارتفاع الأسعار إلى أكثر من عشرة أمثال ما هي عليه حالياً. وترك ذلك المواطنين أمام فواتير طاقة مرتفعة بشكل قياسي، وأجبر بعض الصناعات على الإغلاق.
وبشكل منفصل، تأمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق الشهر المقبل للاستفادة من الأرباح الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.