استمع للمقالقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، إن وزارة التموين أجرت استعدادات مكثفة خلال الفترة الماضية لاستقبال موسم القمح الحالي حيث يعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها الشعب المصري في قوت يومه بشكل أساسي.
وأضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن هناك توجيهات صدرت من الدكتور على المصيلحي وزير التموين بشأن زيادة زراعات القمح وتوفير جميع مستلزمات إنتاج المحصول حيث يعد من المحاصيل الأساسية للدولة المصرية وهو ما دفع وزارة التموين إلى إصدار قرار حكومي بشأن رفع سعر توريد القمح لـ 2000 جنيه للإردب ليتناسب مع السعر العالمي للقمح حتى يشعر الفلاح بالرضا التام ومن ثم تزداد عمليات توريد القمح لصوامع الوزارة التي تم تدشينها في كافة المحافظات لخدمة محصول القمح وتقليل الهدر منه بالتزامن مع اشتعال الأحداث في روسيا وأوكرانيا حيث يعتبر كل منهما مصدراً أساسياً لتوريد القمح لمصر ولكن مع الأزمة تأثرت مصر بوقف عدد من السفن التي كانت تصل من أوكرانيا محملة بالأقماح والحبوب.
كما كشف “عشماوي” أن وزير التموين يتابع بشكل مستمر حركة توريد القمح لصوامع الشركة القابضة، وبحث آليات جديدة من أجل الارتقاء بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والحبوب سواء الذرة أو الأرز أو غيرها من الحبوب.
وحول سعر القمح في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، أشار إلى أن سعر الدقيق تراجع بشكل ملحوظ في الأسواق وكان سعر الطن منذ شهر 22 ألف جنيه ولكن تراجع سعره ليسجل 16 ألف جنيه فقط، وهو ما يسهم في خفض معدل التضخم بعدما بلغ ذروته في بداية العام الحالي.
وخلال حديثه أوضح أن وزارة التموين شددت على كافة مديريات التموين في المحافظات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل استقبال محصول القمح في الصوامع بالتزامن مع إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام جميع الموردين مع ضرورة الالتزام بتخفيف وقت توريد القمح وتلاشي أزمة انتظار التوريد.
وتابع، أن وزير التموين يتلقى تقرير بشكل يومي بشأن كميات القمح التي يتم توريدها للصوامع حيث تهتم الدولة بكافة أجهزتها بمحصول القمح وهناك تشديدات صادرة بشأن التأكد من مدى جاهزية الصوامع والشون والهناجر من الداخل لاستقبال محصول القمح حفاظًا على المحصول، متابعًا أن جميع الأجهزة التنفيذية قامت بتشكيل غرفة عمليات رئيسية تتابع بشكل مستمر الأعمال التي تقوم بها لجان الفرز ولجان استلام الأقماح من المزارعين.
وأشار خلال حديثه إلى أن الوزارة يوجد لديها تقرير شامل بحصر مساحات القمح المنزرعة وكميات الدقيق المتوقع أن يتم الحصول عليها هذا العام، حيث تستهدف الدولة خلال الموسم الحالي 3.6 مليون طن قمح .
واستطرد يوجد لدينا احتياطي استراتيجي من محصول القمح في التوقيت الحالي يتخطى 4 أشهر ، وتبين حتى الآن من الموسم الحالي أن هناك إقبال كثيف من قبل الفلاحين على توريد القمح لصوامع الوزارة في المحافظات حيث ثبت بالفعل أن رفع سعر التوريد جاذب للفلاحين .
وحول أعداد مراكز تجميع القمح في المحافظات التابعة للحكومة، كشف أن هناك أكثر من 400 مركز لتجميع الأقماح على مستوي الجمهورية وحرصت وزارة التموين على سداد جميع مستحقات المزارعين المالية بشكل فوري في توقيت تسليم الأقماح.
وتتمثل جهات التسويق في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وفي سياق متصل أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.
وأشار إلى حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص في أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحذر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.