عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD- The Land Developers:
مصر قادرة على المنافسة العالمية في المنتج السكني والسياحي
التصدير العقاري الناجح يستهدف الروس والأوربيين وتوفير العائد الدولاري
الطلب على الغرف السياحية سيزداد 3 أضعاف بحلول 2030
“لاجونا” أحدث مشروعاتنا باستثمارات 2 مليار جنيه.. والتنفيذ على 5 مراحل
كتبت: منار مختار
رأى عمر الطيبى، الرئيس التنفيذى لشركة TLD- The Land Developers، أن مصر قادرة على المنافسة العالمية في المنتج السكني والسياحي، وأن الهدف الأساسي من التصدير العقاري فتح أسواق جديدة خاصة مع الروس والأوروبيين، لافتًا إلى أن التسويق للخارج يحتاج لتحالفات مع شركات تسويق عالمية لتسريع وتيرة العمل بالخارج.
وأكد الطيبي، في حواره مع “عالم المال”، أن القطاع السياحي سيشغل أولويات الحكومة في الفترة المقبلة وصولا إلى المستهدف بجذب 30 مليون سائح سنويا طبقا لاستراتيجية الحكومة لـ ٢٠٣٠، وهذا ما تؤهله الدولة وتعمل على جاهزية بالطرق والمطارات والمواني لاستقطاب السياحة العالمية، فضلا عن إعداد مدن مستدامة ومنتج عقاري يجمع بين المنافسة والخدمة المميزة وعمل مناطق جذب كبرى على المستويات الترفيهية والسياحية والعلاجية.
ولفت إلى أن الخبرة في القطاع السياحي كانت العامل الأساسي الذي مهد الطريق أمام مجموعة الطيبي للتوغل في السوق العقاري وتقديم منتج ذو جودة وخدمة مميزة لعملائها.
وإلى نص الحوار..
إلى أي مدى ساهمتم في تطبيق مفهوم التصدير العقاري والتسويق لمشروعاتكم خارجيا؟
التصدير العقاري الناجح هو استقطاب عملاء جدد من الروس وشرق أوروبا، فهناك طلب كبير غير مستغل وذو ريع دولاري قوي، وليس العميل العربي الملم بالمنطقة والدول المجاورة المماثلة لظروفنا والقريبة لينا، فنحن على المستوى العربي والخليجي نتمتع بشهرة وانتشار واسع، ونسبة تملك العرب والخليج للأهم المناطق السكنية والسياحية في مصر كبيرة، ولكن الهدف الحقيقي من التصدير هو فتح أسواق جديدة في دول أوروبا وشرق آسيا وغيرها من الدول التي لازالت لديها المفاهيم المغلوطة عن مصر، والمستوى المعيشي لدينا يناسب كافة المستويات الراقية والخدمة المقدمة تنافس كبرى الواجهات السكنية والسياحية العالمية.
وقمنا بعمل تحالفات مع شركات سياحية عديدة للتسويق لمشروعتنا، بالإضافة إلى التحالف مع شركات أجنبية وأوربية ووضع خطة تسويقية مكثفة على منصات السوشيال ميديا للوصول للشرائح المستهدفة وبالفعل نجحنا في تحقيق المستهدف البيعي والوصول إلى عملاء حقيقيين وجادين سواء بالداخل أو الخارج.
كيف انعكست عودة الرواج السياحي لمصر على الاستثمار الفندقي والوحدات السياحية؟
مصر قادرة على المنافسة في المنتج السكني والسياحي لدينا ميزات تنافسية قوية من شعب مرجانية ورحلات بحرية وسياحة علاجية وغيرها، كما أنه يوجد توجه عام لمنطقة البحر الأحمر حيث تتميز بالإشغال طوال العام وعائد استثماري مرتفع.
رغم أن القطاع السياحي شديد التأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية إلا أنه سرعان ما يتعافى، والفترة المقبلة سيتصدر الملف السياحي رأس أولويات الحكومة خاصة بالتزامن مع تأسيس شبكة طرق مترامية تربط أنحاء الجمهورية وتخدم المدن الجديدة والمناطق السياحية، مع وضع خطة للتوسع في المطارات وحجم وأعداد الطائرات لاستيعاب أكبر عدد من السياح حول العالم.
وتستهدف خطة الحكومة في ٢٠٣٠ جذب ٣٠ مليون سائح في السنة، وبالتالي وصولا بهذا الكم سيكون الطلب متزايدا على الغرف السياحية والفنادق والوحدات الفندقية ٣ أضعاف الموجود حاليا.
كما أن بداية الشركة في النشاط السياحي من ٤٠ سنة، الأمر الذي ساعدنا أن نعمل في القطاعين التنمية السياحية والتطوير العقاري بكفاءة لطرح منتجات جديدة متنوعة تحقق أعلى عائد استثماري وقيمة مضافة للسوق.
السوق العقارية استوعبت العديد من التحديات في الفترة الأخيرة مع ارتفاع مستوى المخاطرة.. كيف حافظتم على الأداء والاتجاه نحو النمو؟
السوق العقارية شهدت عددا من الأزمات في الفترة الماضية، الأمر الذي يحتاج إلى تنوع في آليات تنشيط هذا السوق الواعد.
جاء التعويم باستقرار العملة وتوفير الدولار لدى البنوك والقضاء على السوق الموازية وهذا مؤشر نحو استقرار السوق ومن ثم ينمو ويتحرر، عام ٢٠٢٣ أثبت أن السوق قوية وصامدة ويمكنها استيعاب طلب كبير، وعام ٢٠٢٤ الأفضل.
ما تم رصده خلال العامين الماضيين نتيجة اتباع المواطنين لسياسات التحوط من المخاطر وزيادة البحث عن فرص استثمارية حقيقة تحفظ قيمة الأموال، أثبتت أن المنتج العقاري الأعلى عائد استثماري على مر الأزمات، وأن مصر مازالت محتفظة باستثمارات من جميع الدول الإقليمية وغير الإقليمية وعلى رأسها الاستثمارات الصينية التى تم ضخها فى مشروعات كبرى، وهذا يدل أن المستثمر الخارجي لازال لديه ثقة كبيرة فى نمو وحجم السوق المصرية.
كما أن تزايد الطلب سنويا نتيجة التعداد السكاني لشعب ١٠٠ مليون نسمة، يعزز من دورة رأس المال للمستثمر على جميع المستويات.
السوق العقاري المصري لازالت تحتوي على فرص كبيرة للمستثمرين الجادين ولذا نتبع سياسة اليقين في اختيار أي فرص خارج مصر الآن، فمصر مليئة بالفرص الواعدة ولازال بها مناطق كبري تحتاج لتطوير وتنمية وذات عائد استثماري واعد.
التحدي الأكبر الآن هو التسعير.. كيف تعاملتم معه؟
شهدنا تعاقد الحكومة على صفقات استثمارية كبرى مقبلة ستوفر سيولة دولارية كبرى بالإضافة إلى تطورات في السياسة النقدية من خلال تحرير سعر الصرف واستقرار الدولار والقضاء على السوق الموازية، ولكن يتطلب من المطور اتباع سياسة الحذر في التسعير لأن نموذج الأعمال المصري مليء بالمخاطر ويحتاج لتحديث دوري طبقا للمتغيرات السعرية وأسعار الصرف المتغيرة.
والحذر هنا في كم الوحدات المباعة طبقا لسياسة التحوط المتبعة لكل مطور مقارنة بحجم الالتزامات لكل مشروع ومتطلبات السوق في كل مرحلة.
السوق المصرية سوق نامية وميزة الأسواق النامية إنها تنمو وتكبر بشكل أسرع ولكنها تتعرض لمخاطر واضطرابات سريعة أيضا ولكن ننصح بوضع خطط للتحوط واضحة والدراسة الجيدة.
ما تعليقك على ملف التمويل ورفع سعر الفائدة على الاقتراض وتأثيره على حجم المبيعات؟
نطالب برفع محفظة تمويل المشروعات السكنية بالبنوك فضلا عن وضع مبادرة تمويلية جديدة ميسرة على المواطنين بفائدة مخفضة لأن أكثر من ٧٠٪ من المبيعات العقارية يعتمد على التمويلات، واعتماد الوحدات تحت الإنشاء في ملف التمويل مع وضع كافة الضمانات الممكنة على المطور والعميل.
وعن مصادرنا التمويلية كلها من موارد الذاتية وقائمين على دراسة فرص تمويلية أخرى ولكن مؤجلة لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
ما تقيمك لأداء الشركة وحجم توسعاتها؟
الشركة تنمو بطريقة مستدامة وبالتالي الحفاظ على وتيرة تنمية متطورة ومستقرة سواء لمحفظة الأراضي أو للعملاء، يعد نجاح من أجل الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المتغيرة.
والدليل على ذلك زيادة محفظة الأراضي من ٤٠ فدانا إلى ٥٢ فدانا وصولا لـ ٧٠ فدانا على مدار السنوات الماضية، ومستهدف الوصول ١٠٠ فدان خلال العام الجاري، من خلال مشاريع جديدة في شرق القاهرة وغرب القاهرة سيتم طرحها في النصف الثاني من العام.
كما تم ضخ مليار جنيه في مشروعاتنا على مدار ٢٠٢٣ ومستهدف ضخ مليار جنيه أخرى في ٢٠٢٤ بالتزامن مع تسليم المرحلة الأولى من مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية.
حدثنا عن أحدث مشروعاتكم؟
لاجونا أحدث التوسعات في مشروع il Bayou في سهل حشيش بالبحر الأحمر بإجمالي استثمارات المشروع ٢ مليار جنيه على ٥ مراحل، وتُعدّ لاجونا مشروعا سكنيا فندقيا ساحليا متكامل الخدمات، يجمع بين مجموعة من الأنماط السكنية المختلفة، وتم اختيار مشروع سهل حشيش لأن تلك المنطقة مؤهلة لإقامة مدن ذكية حديثة ملائمة مع البيئة من أجل تقليل الهدر في الموارد، والحكومة تعمل على تجهيز هذه المناطق على أعلى مستوى من الاستدامة.
وتضيف التوسعات الجديدة 80 ألف متر مربع إضافية إلى المساحة الحالية للمشروع، ليصل إجمالي المشروع إلى 125 ألف متر مربع، بمستهدفات بيع تتجاوز 550 مليون جنيه لعام 2024.
بعد النجاح المشهود الذي حققته الشركة في بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس اهتمامنا بالاستثمار في وجهات سياحية تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية السياحية وخطة التنمية العمرانية.
كما تتميز منطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر بموقع استراتيجي حيث نستهدف من خلال المشروع الجديد دعم الاستثمار السياحي وتحفيز حركة السياحة في مصر.
ما مدى حرصكم على توفير مشروعات مستدامة تلتزم بالمعايير البيئة؟
نضع الاستدامة على رأس أولوياتنا في جميع مشاريعنا إيمانًا بمسؤوليتنا تجاه البيئة وحماية مواردها للأجيال القادمة، ونسعى جاهدين لإنشاء مشاريع متكاملة تُسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال تصدير العقارات والتنمية السياحية، ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو خلق بيئة معيشية مستدامة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، ويتميز المشروع بتصاميم مبدعة مستلهمة من جمال الطبيعة، حيث يندمج العناية بالبيئة والاستدامة مع الأسلوب العملي في توفير مساحات معيشية تلبي احتياجات الحياة اليومية، ويوفر التصميم شبكة متكاملة من الشوارع المخصصة للمشاة مع منتزه مركزي، بمساحات شاسعة من الحدائق والخضرة يطل عليها البحيرات المائية.