بعد حملة «خليها تعفن».. ماذا يجني المواطن من المقاطعة؟

– أحمد الشراكي: المقاطعة ليست الحل الأمثل وليس من المنطقي “كسر رقبة المنتِج”

– شيخ صيادي دمياط: الإنتاج سيتوقف وكيلو السمك سيصل لـ150 جنيهًا

– شعبة الأسماك: تأثير المقاطعة مؤقت وموسم الصيد أوشك على الانتهاء

 

– حماية المستهلك: التجار يستغلون الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار.. والمبادرة لضبط الأسواق

 

دشن مواطنون حملة “خليها تعفن” للدعوة لمقاطعة شراء الأسماك نتيجة ارتفاع أسعارها، وما زالت هذه الحملة مستمرة، حيث يصمم المواطنون على عدم الشراء حتى يستجيب التجار في الأسواق لمطالبهم المتمثلة في تخفيض الأسعار.

وتواصلت “عالم المال” مع خبراء صناعة الأسماك في مصر، والذين أكدوا أن هذه الحملة لها تأثير سلبي على الإنتاج والأسعار في السوق المصرية، وأن المنتج والمستهلك هما الجانبان اللذان يتحملان هذا التأثير في النهاية.

وتحدث المهندس أحمد الشراكي، الخبير في مجال الاستزراع السمكي، عن تأثير حملة “خليها تعفن” التي تدعو لمقاطعة شراء الأسماك، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست الحل الأمثل، حيث إن سعر الأسماك لم يرتفع، خاصة في البورصة وسوق الجملة والمزارع، وبالتالي يمكن للجمعيات الحصول على الأسماك مباشرة من الأسواق أو المزارع وتوفيرها للمستهلكين بهامش ربح بسيط.

وأضاف أن فرض المقاطعة سيؤدي إلى خسارة التجار، ولكن الشخص الذي سيعاني هو المنتج نفسه، وفي الموسم المقبل قد يقل الإنتاج وتزيد الأسعار ولذلك، يجب أن يتم التفكير في الأمر بحكمة، مضيفًا أن في الدول المتقدمة، يتم استشارة الخبراء قبل اتخاذ أي إجراءات، وإذا كان المستهلك يرغب في فرض مقاطعة، يجب أن يفهم السبب والتأثيرات المحتملة، هل يرتفع سعر الأسماك بسبب تكاليف إنتاجها المرتفعة؟ إذا كان السبب هو التجار، فيمكن الحصول على الأسماك مباشرة من المزارع أو الأسواق الكبيرة ويقوم الشخص بالتسويق بنفسه.

 

وتابع: أنه يجب أن يتم توعية المواطنين في كل مدينة وقرية ومنطقة بأهمية فهم أسباب المشكلة، فالمشكلة ليست محصورة في الأسماك واللحوم والدواجن فقط، بل يجب أن يدرك الناس أن هناك عوامل أخرى تؤثر على تكاليف الإنتاج بشكل عام، لأن القوة الشرائية للجنيه تراجعت، وبالتالي فإن أسعار الأسماك تراجعت مقارنة بسعر الدولار في السنوات الماضية، وعند ارتفاع هذه العوامل فإنها ستؤثر على المنتج بشكل عام.

 

خبير الاستزراع السمكى: ارتفاع الأسماك ناتج عن ارتفاع العلف وزيادة أجور العمالة والطاقة

 

وأكد أن ارتفاع الأسماك ناتج عن ارتفاع تكلفة العلف وزيادة أجور العمالة وتكاليف الطاقة مثل: الوقود والنقل، لأن المنتج من يتحمل تكاليف النقل منذ ارتفاع المحروقات، لذا الأمر يتطلب فهم سبب هذه الزيادة أولًا قبل البدء في عمل مقاطعات، ويجب أن يكون هناك قائد يتولى الموقف بشكل منهجي وليس عشوائيًا، وندرك أن الاقتصاد يشجع الإنتاج ولا يدمره، وأنه ليس من المنطقي «كسر رقبة المنتج» لأن عند توقف المنتج عن العمل، فلن يكون هناك حل آخر للمستهلك سوى عدم القدرة على شراء السلع أو الاعتماد على المستورد.

 

وأكد خبير الاستزراع السمكي، أن هناك سوقاً حرة بالنسبة لعملية الإنتاج والمنتجين، حيث لا يحدد المنتج هامش الربح مثل: التاجر، لأن المنتج عندما يجد أن الأسعار تشجع على الإنتاج، يزيد من إنتاجه وتنخفض الأسعار، وإذا انخفضت الأسعار لدرجة خسارة المنتج، فإنه سيقلل من إنتاجه ومنتجين آخرين قد يتراجعون عن السوق مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

 

ولتحقيق توازن في السوق، أوضح أن هذا التوازن هو نقطة حساسة بالنسبة للاقتصاديين في سوق حرة حيث لا يوجد احتكار في الأسماك، ولكن في بعض القطاعات مثل: حديد التسليح، هناك احتكار حاليًا، ولكن المنتجات التي تشمل عدة خيارات للمستهلك مثل: الدواجن والأسماك والبيض لا يوجد بها احتكار، موضحًا أن الآن يحدث نقص في إنتاج البيض بسبب عدم وجود الأمهات، مما يؤدي إلى نقص الإنتاج وبالتالي زيدة الأسعار، قائلًا “إذا كانت الحكومة قلقة بشأن المستهلك، فينبغي عدم السماح بخسارة المنتج، لأن أي كارثة ستؤثر على الإنتاج والمنتجين والمستهلك والدولة على حد سواء”.

 

وأكد أن دور الحكومة هو أيضًا مهم، إذا كانت هناك شركة تسويق للأسماك وجمعيات تعاونية تعرض الأسماك بأسعار معقولة وهامش ربح معقول، فإن التاجر قد يضطر بالقوة لبيعها بأسعار منخفضة، ولكن في الوقت الحاضر، عندما تُسمح للتاجر والوسطاء بالسيطرة على السوق، وتترك السوق للتجار والوسطاء بدون تنظيم، يمكن أن يحدث تلاعب في الأسعار ويؤثر ذلك سلبًا على المستهلكين، فعندما تزيد التكاليف مثل: النقل والتجزئة وتنظيف الأسماك، فإن السعر النهائي للمنتج يتجاوز كثيرًا عن تكلفته الفعلية، هذا يعني أن المنتج يخسر في هذه الحالة.

 

شيخ الصيادين: الحملة ستؤدى إلى انخفاض المعروض

ومن خلاله أكد السيد زكريا رجب، شيخ الصيادين في محافظة دمياط، أن هذه الحملة تسبب تأثيرًا سلبيًا، حيث عند انخفاض الطلب، سيتوقف أصحاب المزارع عن الصيد، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض وزيادة الأسعار.

وأضاف أن محافظة دمياط لا يمكنها أن تقاطع شراء الأسماك، لأنها تشكل الوجبة الرئيسة للسكان، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الحملة سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج في مصر، ومن الممكن أن يصل سعر كيلو السمك إلى 150 جنيهًا، مثلما حدث في حالة الدواجن، حيث ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود.

 

شعبة الأسماك: أسباب ظهور حملة مقاطعة الأسماك

 

بينما قال محمد عبد الحليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إنه خلال الساعات الماضية انتشرت حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة الأسماك في مدن القناة الذي يعشق أهلها تناول الأسماك وزادت في بورسعيد مروراً بمحافظة الإسماعيلية وانتهاء بالسويس أيضاً على الرغم أن المقاطعة في السويس ضعيفة لأنها تعد مدينة الأسماك وأصل السمك في مصر.

وأضاف “عبد الحليم” أن مبيعات التجار تراجعت بسبب دعوات المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثير من التجار لخفض الأسعار والتنازل عن هامش الربح، خاصة أن الأسماك سلعة سريعة التلف وتتأثر بدرجات الحرارة، مشيراً إلى أن عُمر هذه الحملة سيكون مؤقتًا لأن موسم الصيد أوشك على الانتهاء.

وأكد “عبد الحليم” أن أسباب ظهور حملة مقاطعة الأسماك والتي طالب بها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بعد ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق على سبيل المثال “الشابار” وصل لـ 120 جنيهاً، والبوري وصل لـ 200 جنيه، وهى أسعار مرتفعة بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن الحملة ستؤتي ثمارها خلال فترة الصيف.

 

وتوقع نائب رئيس شعبة الأسماك عودة ارتفاع أسعار الأسماك مرة أخرى نتيجة لانتهاء وتوقف موسم الصيد، ويتم الاستعاضة بالكميات المستوردة من الخارج ولكن لا يتم استيراد جميع أنواع الأسماك مثل: “الكابوريا، الجمبري”، السيبيا”، الباسا” ويتناولها فئات معينة من بعض الدول إيطاليا، الصين، فيتنام، أفغانستان”.

 

 

حماية المستهلك: المقاطعة لضبط الأسواق والأسعار والحد من التلاعب

 

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، فى تصريحات له، إن المقاطعة من الوسائل الأساسية التي يستخدمها المستهلك للدفاع عن نفسه ضد الغلاء غير المبرر للأسعار، والممارسات غير العادلة لبعض التجار، فكان أول وسائل للدفاع عن المستهلك عن نفسه بأنه يقاطع السلعة المبالغة في أسعارها نتيجة السعر الغير منطقي.

وأكد أن مقاطعة المنتجات ليس بجديدة على المواطن المصري، فحدث ذلك في السبعينات عند مقاطعة “اللحوم” وكان حماية المستهلك في المعادي هي التي نادت بالفكرة، وتمسك الناس بالمبادرة فكان لها تأثير قوي، موضحًا أن حملات المقاطعة للتضامن مع أهالينا في غزة أثرت على الشركات العالمية وبعضها أُغلق فالمقاطعة من “الأسلحة القوية”.

وأكد أن هناك تجار يستغلون بعض الظروف الاقتصادية وتحرك الدولار لرفع الأسعار، فالمقاطعة تأتي هنا لضبط الأسواق والأسعار والحد من التلاعب من قبل التجار، مضيفًا أن التنظيم فى عملية المقاطعة هام جدا، فتأتي علامة الإنذار المتقطع أفضل كثير جدا من قطع المنتجات طول الوقت، ولكن انذار بورسعيد والإسكندرية لفترة أسبوع لمحاولة التاجر في ضبط أسعار المنتج وتسعيرة بسعر عادل صورة إيجابية، فعكس ذلك من التاجر والمضي في الارتفاع سوف يتأثر التاجر تأثير سلبي وقوي جداً.