صندوق النقد: مصر ملتزمة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية
كشف تقرير المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي عن التزام الحكومة المصرية بتنفيذ المزيد من الإصلاحات والتي تتضمن خفض الدين العام والاستمرار في انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف وتنفيذ المزيد من الطروحات الحكومية، كما قدر حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر للسنوات الثلاث المقبلة بنحو 28.5 مليار دولار.
توصيات وتحذيرات ومعلومات مفصلة كشف عنها تقرير المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، فالتقرير الذي قدر حجم الفجوة التمويلية لمصر بنحو ثمانية وعشرين مليار ونصف مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة، قدر أيضا حجم المستحقات لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار، كما توقع أن تتلقى مصر نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكومة خلال الأيام القادمة وأن يتم تخصيص 12 مليار دولار من عائدات هذه الصفقة لصالح خفض الدين الحكومي، كما أكد التزام الحكومة المصرية بمعالجة اللجوء لتسهيلات السحب المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الموازنة.
وعلى صعيد برنامج الطروحات توقع التقرير إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة خلال العام المالي الحالي بقيمة اجمالية للصفقتين تصل لنحو 640 مليون دولار كما توقع استمرار الحكومة في البرنامج حيث تستهدف مصر بيع أربعة أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع بنحو ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار خلال العام المالي المقبل.
كما شدد التقرير على أهمية إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة والمضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة فضلا عن الاستمرار في خطة خفض الدين العام وزيادة معدلات النمو لنحو 5% في المتوسط.
