استمع للمقالارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.78% في منتصف تداولات جلسة اليوم الخميس، ليصل لمستوى 25468.4 نقطة ويكسب ما يقارب 200 نقطة بعد أن تراجع لمستوى 25198 نقطة، متجاهلاً التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة مساء أمس، وجاءت الارتفاعات بدعم من توجه المؤسسات المحلية نحو تحقيق صافي مشتريات بقيمة 20.2 مليون جنيه، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية بقيمة 11 مليار جنيه.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بداية من الموسم الضريبي مارس/ أبريل 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024.
ونبه مجلس الوزراء إلى أن القرار يأتي في ضوء عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وعدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة.
ونوّه بأن الاجتماع شهد التوافق على أن تضع مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة “مصر للمقاصة” الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس؛ لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، بحضور وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 25468.4 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.95% ليسجل مستوى 5724.3 نقطة.
كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 8192.7 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بعد ساعتين من تعاملات الجلسة بقيمة 11 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.733 تريليون جنيه.
وتم التداول في تلك الأثناء على 76.3 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 314.3 مليون جنيه من خلال 14.4 ألف عملية.
وتم التداول في أول نصف ساعة من الجلسة على 167 سهماً، ارتفع منها 71 سهماً، وتراجعت أسعار 8 أسهم، في حين استقرت أسعار 88 سهماً أخرى دون تغير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 3.3 مليون جنيه.
بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بصافي قيمة 2.7 مليون جنيه و654 ألف جنيه على الترتيب.
وجاءت الارتفاعات بدعم من توجه المؤسسات المحلية نحو تحقيق صافي مشتريات بقيمة 20.4 مليون جنيه.