توقعات صادمة للإسرائيليين جاءت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو إي سي دي” (OECD)، بتخفيض معدل نمو اقتصاد إسرائيل خلال العام الحالي إلى 1.9٪مقارنةً بالنسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 3.3٪، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “غلوبس”.
في أحدث تقرير صادر عنها حول الاقتصاد العالمي، تأتي هذه التوقعات بعد مرور نحو 7 أشهر من اندلاع حرب مدمرة لإسرائيل على قطاع غزة، التي أسفرت عن وفاة حوالي 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألف آخر.
وتعتبر توقعات المنظمة للاقتصاد الإسرائيلي أكثر تشاؤماً من توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بنسبة نمو تبلغ 2٪ لهذا العام، لكنها تفوق توقعات صندوق النقد الدولي الذي رجح نمواً بنسبة 1.6٪ فقط.
وقالت المنظمة في أحدث تقرير صادر عنها حول الاقتصاد العالمي، إلى أن الاستهلاك الخاص والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالحرب كانتا العوامل الرئيسية وراء النمو الذي تراجع نسبته.
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة الأضرار التي لحقت بصناعة البناء نتيجة نقص العمال الأجانب. يعتقد أن حجم بناء المساكن الجديدة في إسرائيل انخفض بنسبة 53٪ في الربع الأخير من عام 2023، ولا يتوقع إلا انتعاشًا جزئيًا في عام 2024، وفقًا لـ “غلوبس”.
وأشار التقرير إلى أن التضخم في إسرائيل كان معتدلًا منذ بلوغ مستويات ذروتها عند 5.4٪ في يناير 2023، ويتوقع أن يصل إلى 2.5٪ خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات البنك المركزي الإسرائيلي التي تبلغ 2.7٪.
ووفقًا للمنظمة، سيظل التضخم عند هذا المستوى في عام 2025، مما سيتيح للبنك المركزي الإسرائيلي خفض الفائدة إلى 3.75٪ في العام المقبل من 4.5٪ حاليًا.
وتوقعت المنظمة أن تزيد تكاليف الدفاع بشكل دائم، بمقدار لا يقل عن 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعيدًا عن تكاليف الحرب الحالية، وترجح المنظمة هدف العجز الحكومي عند مستوى 6.6٪.
ودعت المنظمة إسرائيل إلى التقليل من الإنفاق وتنفيذ إصلاحات للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز بشكل خاص على “ضرورة تقليص البرامج التي تضعف حوافز دخول سوق العمل”، وحث التقرير إسرائيل على تجنب تخفيضات الميزانية في مجالات مثل ميزانية التعليم.