ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، حيث إن السياسات المالية مثل رفع الحد الأدنى للأجور أبقت ضغوط التضخم مرتفعة على الرغم من التشديد النقدي.
وحتى شهر من الاستقرار النسبي لليرة بعد الانتخابات المحلية في مارس فشل حتى الآن في عكس اتجاه التدهور في توقعات التضخم الذي ظهر كعقبة رئيسية أمام انخفاض الأسعار.
التضخم السنوي، الذي ارتفع كل شهر باستثناء شهر واحد منذ يوليو، تسارع مرة أخرى في أبريل ليصل إلى 69.8%، فيما سجلت القراءة السابقة مستوى 68.5%.
وأظهرت البيانات أيضًا أن نمو الأسعار الشهري، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي، قد تسارع على الأرجح للمرة الأولى منذ يناير ووصل إلى 3.18% في أبريل، مقابل 3.16% في شهر مارس.
أشار صناع السياسات بقيادة المحافظ فاتح كاراهان إلى مخاطر مثل ثبات تضخم الخدمات والمخاوف الجيوسياسية في إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 50٪ الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام.
ويدقق المستثمرون في التقدم الذي تحرزه تركيا في السيطرة على التضخم لتحديد وقت العودة إلى بلد كانت سنداته المحلية ذات يوم نقطة جذب للأجانب. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة، حتى مع توصية بنوك وول ستريت مثل سيتي جروب (NYSE:C) وجيه بي مورجان تشيس وشركاه الآن بشراء الليرة، ووصف بنك إتش إس بي سي (LON:HSBA) هولدنجز تركيا بأنها “واحدة من الأسواق المفضلة لدينا”.