استمع للمقالأكد اتحاد المصارف العربية، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع، إذ إن الاقتصاد الأحادي تزاحمه المخاطر، أما الاقتصاد المتنوع فحليفه النجاح.
وقال وسام حسن، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: “إن أراد المحيط العربي تحقيق التكامل والنهضة الاقتصادية في المنطقة، فيجب على الاقتصاديين إدراك اللحظة التاريخية في العراق وهو رابع أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، معبرًا عن أسفه أن إزاء “كون المنطقة العربية واحدة من أقل مناطق العالم تكاملًا، إذ لا تمثل التجارة البينية سوى 18% من مجموع التجارة، وكذلك من مجموع الصادرات”.
وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، تحت عنوان “التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة”.
ورأى وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، خلال كلمة له في المؤتمر، أن حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمية الأساسية “الدولار” أثر بشكل كبير وواضح على الخدمات المصرفية داخل بلاده، فيما أشار إلى أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نهاية العام الحالي، وهذا ما سيؤثر بشكل أكبر على عمل هذه المصارف، ودعا إلى الإسراع بربطهم مع مصارف دولية.
وقال “الحنظل”، إن انفتاح العراق على العالم الخارجي بشكل أوسع يدعم تطوير الوضع الاقتصادي العراقي ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية ويرسخ دور القطاع المصرفي في التنمية.
وأضاف أن رؤية رابطة المصارف وعملها القيام ببناء قطاع مصرفي عراقي قوي قادر على مواجھة التحديات والمساھمة بشكل أكبر في تمويل المشروعات بمختلف أنواعھا ودعم الاقتصاد العراقي، وتطوير الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز مفاھيم الشمول المالي في المجتمع.
وأشار إلى أن حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمية الأساسية “الدولار” أثر بشكل كبير وواضح على الخدمات المصرفية داخل العراق، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب المحلية والدولية طوال الفترة السابقة.
وأشاد “الحنظل” بجھود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي في حل ھذه الإشكاليات مع الجانب الأمريكي، خصوصًا ما نتج عن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن ولقاء عدد من الشخصيات الأمريكية والمخرجات التي حددت تحديد لجنة للمراجعة ووضع خارطة طريق للحلول.
ولفت إلى أن رابطة المصارف الخاصة العراقية على استعداد تام للتعاون ودعم خطط الحكومة والبنك المركزي العراقي والمساھمة في تحسين بيئة العمل المصرفي وتطوير البنية التحتية للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولية.
ونوه إلى أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نھاية العام الحالي، وھذا ما سيؤثر بشكل أكبر على البنوك التي ما زالت تعمل حتى الآن بالاعتماد على بنوك مراسلة أجنبية محدودة.
ودعا “الحنظل” الحكومة العراقية والبنك المركزي إلى العمل على تعزيز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل عام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملھا، وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه؛ أشار علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، خلال كلمة مماثلة في المؤتمر، إلى أن البنوك المركزية تواجه تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع التضخم ومستويات الدين العام والدين الخاص.
وأوضح “العلاق” أن البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، خاصة في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية بتسهيل ديون الحكومات، ما يستدعي مواجهة تحديات الامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات الدولية.
ولفت إلى أن البنوك المركزية العراقية شهدت تطورات نوعية، خلال العشر سنوات الماضية، بما في ذلك متابعة مبادئ الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر، إضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية والشمول المالي.