تقرير: التضخم في مصر سيواصل التباطؤ خلال أبريل بدعم استقرار الجنيه
كشف استطلاع أجرته CNBC عربية، شمل 13 محللا وخبيرا اقتصاديا في شركات وبنوك استثمار، أن استقرار الجنيه يعمل على تعزيز التفاؤل بتباطؤ التضخم في مصر، حيث توقع 77% من المشاركين أن يسجل التضخم مزيدا من التباطؤ للشهر الثاني على التوالي بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
ويستند الاستطلاع إلى حالة الاستقرار النسبي التي تسود السوق المصرية عقب تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، ما أدى إلى انكماش نشاط السوق الموازية، بالإضافة إلى الإفراج الجمركي عن كامل البضائع المتواجدة في الموانئ تزامنا مع تدفق السيولة الأجنبية سواء عبر تمويلات المؤسسات الدولية أو استثمارات صفقة “رأس الحكمة”.
وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية بنهاية مارس الماضي لخفض أسعار السلع بنسب تصل إلى 30% قد تمثل العامل الأساسي الذي يسهم في كبح معدلات التضخم خلال شهر أبريل لتصل إلى نحو 33%، وذلك على أساس سنوي.
فيما يتوقع 23% من المشاركين في الاستطلاع أن يتجه التضخم إلى الارتفاع خلال أبريل بنسبة لا تتجاوز 1.5%، مدفوعة بالزيادات السعرية التي أقرتها الحكومة مؤخرا على أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 8% إلى 21%.
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثاني فقد أجمع المحللون المشاركون، على أن التضخم سيتخذ مسارا نزوليا خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو القادم بدعم من استمرار تحسن التدفقات الأجنبية ومن بينها 20 مليار دولار كشريحة ثانية لصفقة “رأس الحكمة”.
وكان بنك جولدمان ساكس، قد أبدى تفاؤلا تجاه مستويات التضخم في مصر خلال أبريل الماضي متوقعًا تباطؤها إلى 30.3% على أساس سنوي، مشيرا إلى استمرار انحسار التضخم بفعل تعزيز القيمة الفعلية للجنيه وفك الاختناقات في سلاسل الامداد فضلا عن تدابير إدارية لخفض أسعار السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بمتوسط معدل التضخم للعام الحالي يتوقع 46% ممن شملهم الاستطلاع أن يتراوح بين 20% إلى 25%، فيما يتوقع آخرون أن يرتفع المتوسط السنوي للتضخم ليتفاوت بين 25% إلى 30%.
