استمع للمقالقال الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه، إنه يمكن تعزيز الاستثمار الزراعي من خلال تمديد فترات الإعفاء الضريبي، وتوفير القروض بفوائد منخفضة، وتوفير معلومات كافية عن الزراعة والاستثمار في الأراضي، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا توفير حوافز إيجابية ذكية وبيئة استثمارية ملائمة.
وأضاف خلال تصريح لموقع «عالم المال» أنه يمكن التغلب عليها من خلال توفير خرائط لتكنولوجيا استخراج المياه ودراسة كميات المياه المتوفرة، ويجب أن تكون هذه البيانات متاحة، وينبغي أن نسعى لاستخدام تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه الآبار، خاصة في المناطق التي توجد بها مياه مالحة، مضيفًا أن هذا يعود لدور الدولة إلى توفير هذه الحلول وإعادة استخدام المياه وتوفير الطاقة الشمسية والطاقة اللازمة لتلك المشاريع، بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير البنية التحتية والخدمات الضرورية، بما في ذلك الطاقة الشمسية أو الكهربائية، لتلك المشاريع، تحلية المياه هي وسيلة جديدة لإعادة استخدام المياه ومعالجتها.
تقديم الدعم الفني بأسعار معقوله
وأكد أنه يجب توفير مصانع ومراكز بحثية، وتوسيع خبرة هذه المراكز في المناطق الجديدة، وتقديم الدعم الفني بأسعار معقوله، مضيفًا أن لدينا نقص في المياه بحوالي 20 مليار متر مكعب، إذا كنا بحاجة إلى 10 مليار متر مكعب من المياه العذبة، على سبيل المثال.
وأوضح أيضًا أنه محظور زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في الأراضي الجديدة، مثل الموز والقصب والأرز، يمكن تقليل العجز المائي إلى ما لا يتجاوز 5000 متر مكعب سنويًا لكل فدان، عن طريق استخدام محاصيل متنوعة للفصل الصيفي والشتوي.