استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مقر الجهاز بالقاهرة، الخميس، هاكان اتاي المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق له.
وفي البداية رحب رئيس الجهاز ، هاكان ، مؤكدا علي أهمية العلاقات السياسية والإقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين علي تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حماية المستهلك.
وأشار ابراهيم السجيني، إلى أهمية الزيارة التي تستهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الجهازين وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك ، وتبادل الخبرات بهدف رفع القدرات الفنية والمهنية وتطوير الأداء البشري بين الجانبين .
وأوضح السجيني ، أن الرئيس السيسي أعطي أولوية كبيرة للاستثمار التركي في مصر ، لا سيما وأن الدولة المصرية أعطت العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
من جانبه، أعرب “اتاي” عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، ولقاء قيادات جهاز حماية المستهلك بمصر ، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين الجهازين في مختلف الملفات ومجالات العمل المشتركة، مؤكداً علي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الإقتصادي في مجال حماية المستهلك مع مصر بإعتبارها إحدى أهم الشركاء الأساسيين لتركيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا الى أن هناك العديد من الإتفاقيات بين مصر وتركيا لا سيما اتفاقيات التجارة الحرة ، مشيراً إلي ان تركيا الآن أصبح لديها تحول رقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين كما هو الحال في مصر ، مؤكداً علي أهمية تعميق التعاون في مجال حماية المستهلك، وأيضا العمل علي الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال ومنها آليات الرقابة علي الأسواق والتي حققت نجاحات عدة الفترة الماضية.
وبدوره أشار اتاي إلى أن الدولة المصرية سهلت إجراءات دخول الأتراك ، مما أدي إلي تدفق أعداد أكبر للدخول إلي مصر سواء بغرض السياحة أو الإستثمارات، مضيفاً إلي أنني تلقيت العديد من الإتصالات الهاتفية من العديد من رجال الأعمال الأتراك لتطلعهم لزيارة مصر للإستثمار بها، لا سيما وأن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لاسيما فى ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات.
من جهته، رحب ابراهيم السجيني، بالتعاون المُثمر بين الجانبين في العديد من المجالات وأهمها ( نقل الخبرات المصرية – التدريب المشترك بين الجانبين الاستفادة من التشريعات لكلا البلدين).
هذا، وتناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والقضايا ذات الصلة بتعزيز وتبادل الخبرات، كما تباحث الأطراف المشاركة في بعض الأطروحات ذات الصلة بدعم وتعزيز العمل في منظمة الأونكتاد .
هذا، وأسفر اللقاء عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجانبين ، المصري والتركي ، وانتهي الطرفين إلى تشكيل مجموعة عمل مُمثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر و التباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة المُقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين .