قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القطاع يستهدف من خلال طرح الفرص الاستثمارية في المحافظات تحفيز وتنشيط الاستثمار، نظرا لأن مشروعات التجارة الداخلية تتميز بأنها ذات عوائد استثمارية كبيرة، يضاف إلى ذلك أن القوة الشرائية في مصر تزداد مع هذه المشروعات كما أن هناك أرقاما جيدة لمن يبحث عن فرص استثمارية في قطاع التجارة الداخلية.
وأكد عشماوي، في حواره مع “عالم المال” أنه على الدولة تؤدي دورًا كبيرًا في تحفيز الاستثمار الوطني وفقاً لقواعد الشراكة التي تتم بين القطاع الخاص والحكومة ودور الدولة في هذه المنظومة هو إمداد المستثمرين بالأراضي.
وإلى نص الحوار..
ما الدور الذي يلعبه جهاز التجارة الداخلية لتحفيز وتنشيط الاستثمار في القطاع؟
جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين حريص على تنشيط وتحفيز الاستثمارات المهمة للاقتصاد الوطني في وقت تتضافر فيه أجهزة الدولة المختلفة للنهوض بالاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية 2030 التي تسير عليها المؤسسات الحكومية المختلفة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ما مزايا المشروعات الاستثمارية التي يطرحها الجهاز للمستثمرين؟
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز التجارة الداخلية العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى وهذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكثيفة التوظيف بالنسبة للعمالة المطلوبة لإدارتها ونجاحها.
ما حجم مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي؟
مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي تصل إلى 2.3 تريليون جنيه، كما أنه يقوم بتوظيف حوالي تلت من يعملون في القطاع الخاص، سواء على مستوى مشروعات تجارة الجملة أو تجارة التجزئة أو تجارة اللوجستيات أو مشروعات التخزين ومشروعات النقل.
بالتالي كل هذه المنظومة إضافة للاقتصاد القومي وتحفيز للاستثمار الوطني وجميع هذه المشروعات تتم وفقا لقواعد الشراكة مع القطاع الخاص.
ما الدور الذي تلعبه الدولة في دعم المشروعات الاستثمارية؟
دور الدولة فقط يقتصر على إمداد المستثمر بالأراضي مرفقة على رأسها وهناك استثمارات في قطاع التجارة الداخلية في 400 فدان تصل إلى 36 مليار جنيه من الاستثمارات المتوقعة، وما طرحناه 18 مشروعاً وجار تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع بالفعل.
كيف تسهم تلك المشروعات في القضاء على البطالة؟
الوزارة أعلنت عن طرح فرص استثمارية جديدة من شأنها خلق فرص عمل تتعدى 30 ألف فرصة، وكان في السابق يتم التركيز على الاستثمارات في العاصمة فقط في أكثر من محافظة ونجحنا من خلال ذلك في تفعيل الطفرة في منظومة التجارة الداخلية وتقليل حلقات التداول وخلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المشروعات.
متى يتم الانتهاء من تلك المشروعات؟
انتهاء التوقيت للعملية الاستثمارية في تلك المشروعات يعتمد على الإجراءات القانونية من الدرجة الأولى عقب الانتهاء من الممارسة نقوم بالإعلان عن الشركات الفائزة بهذه الفرص الاستثمارية وتتقدم تلك الشركات بالمخطط الشامل لتنفيذ تلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية على هذه المناطق.
ما الدور الذي يلعبه جهاز التجارة الداخلية في هذه المرحلة؟
دورنا إنهاء تسوية الاتفاق بين الوزارة والجهات الاستثمارية من حيث إدارة وتشغيل هذه المنافذ لفترات أو سنوات القطاع الخاص يضخ استثمارات في هذه المناطق الاستثمارية وتكون من خلال منافذ في أماكن مميزة والحصول على منفذ مرخص ويضخ استثمارات من خلاله ويزيد حجم محفظة السلع في هذا المنفذ وهو ما يفيد المنفذ أيضا.
هل توقفت عمليات التداول على منصة البورصة السلعية؟
البورصة السلعية في الربع الأول من العام الجاري تم التداول على منصتها 9 سلع أساسية وكان أكثر تلك السلع هي سلعة القمح وحدثت العديد من المضاربات على هذه السلعة وبسبب ذلك قمنا بوقف طرح الدقيق على المنصة نظرا لتوقف البائع وهي هيئة السلع التموينية التي وجدت أن هناك مضاربات كثيرة على هذه السلعة بالتحديد.
كما قمنا أيضا بطرح السكر بحجم كبير كما قمنا بطرح كميات كبيرة من الذرة الصفراء ومازلنا حتى الآن نتداول على النخالة أو الردة على منصة البورصة السلعية.
هل سيتم طرح سلع جديدة على منصة البورصة بالفترة المقبلة؟
قريبا سيتم طرح العديد من السلع على منصة البورصة السلعية بالإضافة للتسع سلع المطروحة حاليا ووفقا لموسم كل سلعة سيتم خلال الفترة المقبلة طرح السلع الأخرى وهما سلعتين جديدتين ومازالت حتى الآن المباحثات جارية مع الجهات المعنية سواء وزارة قطاع الأعمال أو وزارة البترول والثروة المعدنية لإضافة سلع سواء بتروكيماوية أو سلع أخرى.