• logo ads 2

«التوسع في القيد وحسم الملفات الضريبية».. إجراءات مطلوبة لعودة الثقة في سوق المال

alx adv
استمع للمقال

أكد خبراء أسواق المال، على ضرورة عودة ثقة المستثمر في سوق المال المصرية، ونشر ثقافة الاستثمار بطريقة صحيحة، من خلال حملات التوعية التي تعدها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو الأمر الذي يزيد من جاذبية السوق مقارنة بالأسواق المجاورة ويزيد من تنافسيتها ويساعد على تشجيع المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في السوق المصرية.

اعلان البريد 19نوفمبر

وشدد الخبراء على ضرورة وجود صانع سوق يحافظ على الأصول، ويدعم الحفاظ على قيمة الأسهم في ظل تقلبات سوق المال، وذلك لعودة ثقة المستثمر، ونشر ثقافة الاستثمار بطريقة صحيحة، وتوعية المستثمرين من خلال حملات ترويجية من مصادر متخصصة ذات مصداقية وشفافية البيانات الصادرة، ومحاسبة المصادر الإعلامية التي تروج الشائعات، وإلغاء فزاعة الضرائب الرأسمالية لصعوبة التحصيل ومقارنتها بالفرص البديلة للاستثمار، ووجود نظام تداول مؤمن ضد الأعطال لزيادة ثقة المستثمر.
قالت داليا السواح، خبيرة أسواق المال، ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه رغم ارتفاع نسب الفوائد البنكية إلا أن الشهادات لم تعد جاذبة للاستثمار نظرًا للزيادة المتوالية في معدلات التضخم ولانخفاض سعر الجنيه، ولكن يأتي الاستثمار في البورصة ليكون من ضمن أفضل الاختيارات الحالية للاستثمار لانخفاض قيم الأسهم مقارنة بأصول الشركات وحجم أعمالها وأرباحها، حيث إن هناك العديد من فرص الاستثمار الجاذبة نظرا لانخفاض معدل ربحية الأسهم مقارنة بمعدلات أرباح الشركات.
وأضافت السواح أن زيادة الوعي والحملات الترويجية التي تقوم بها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية انعكست بالإيجاب بشكل كبير على عدد المستثمرين الجدد، الذين قاموا بالتكويد بالبورصة المصرية، مما انعكس على أحجام التداولات، لافتة إلى أنه لزيادة تحفيز الاستثمارات بالبورصة نجد أن حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية أمر مهم للغاية، مما يزيد من جاذبية السوق مقارنة بالأسواق المجاورة ويزيد من تنافسيته ويساعد على تشجيع المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في السوق المصرية.
وقال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إنه حتى نتطور يجب أن نحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، إذ كان يُنظر إلى البورصة المصرية بسطحية واستخفاف وعدم إدراك لأهميتها، بسبب ضعف نسبة مشاركتها في الاقتصاد وضعف تمثيلها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن ذلك خطأ كبير وقعنا فيه، فنحن في حاجة إلى اجتذاب رأس المال الأجنبي وأن يكون هذا المال ليس عبئا على الدين القومي ويزيد الأعباء على الموازنة المصرية، وكل ما سبق لا يتوفر إلا في بورصة قوية تجتذب هذه الاستثمارات وخلق قنوات تدفعهم للتدفق في القنوات الأكثر ربحية وبقواعد راسخة بعيدا عن المضاربات وخلق الفقاعات المتتالية.
وأكد دشناوي أن البورصة النشطة تشجع على الادخار للمستثمر المحلي وتساعد في توجيه المدخرات إلى الاستثمار الإنتاجي وتشجيع رواد الأعمال على رفع كفاءة الاستثمارات، ويجب أن تدرك الحكومة أن البورصات القوية أصبحت أمرًا ضروريًا وحيويًا حتى في الاقتصادات الاشتراكية.
وأضاف أنه لرفع كفاءة البورصة المصرية وتنشيطها نحتاج إلى مشروع قومي يدار على المستويات الرسمية وغير الرسمية معا، فلا معني لقواعد بلا روح في سوق مفتوح تحركة الغرائز واستسهال المضاربات وخلق الفقاعات بصورة جعلت الصعود والهبوط متكررا وشركات لا تخلق قيمة مضافة لها عبر سنوات الاستثمار المتتالية.
أكد وسام كامل، خبير أسواق المال، على ضرورة تشجيع الطروحات بالبورصة الجديدة مع الإقبال على القطاعات ودخول أنشطة جديدة، مع وجود تطوير وتسهيل إجراءات قواعد قيد التداول، ونشر ثقافة البورصة بين طبقات المجتمع المختلفة على أنها نوع من أنواع الاستثمارات طويل الأجل مثل الذهب والعقارات، إذ تمييز البورصة بسهولة التسييل في التوقيت المناسب عن طريق البيع والخروج.
وشدد كامل على أهمية إلغاء ضريبة الدمغة، والتي لا تطبق على باقي البورصات الناشئة فى المنطقة، حيث تُفقدها الميزة التنافسية بين باقى البورصات، مع عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين لتشجيع المؤسسات الكبرى على الاستثمار فى البورصة، واستغلال جزء من الفوائض المالية لديها، مما يساعد فى زيادة أحجام التداول.
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة تخطو خطوات واثقة نحو اجتذاب استثمارات جديدة، لزيادة عمق، واتساع ورفع كفاءة رأس مال، مشيرةً إلى أن سوق المال نجحت طوال العام الماضي بأن تكون من أفضل البدائل الاستثمارية لدى المتعاملين، ولكن مع الضغوط البيعية من قبل المؤسسات انقلب الوضع وبدأت البورصة في تبديد مكاسبها، وأصبح المطلب الدائم أن تعود صناديق الاستثمار لوظيفتها الأساسية وهى الاستثمار، وتبتعد كل البعد عن المضاربة.
وأكدت أنه لضمان ارتباط المستثمرين بالبورصة، لابد من الشركات المقيدة أن تلتزم بتوزيعات أرباح مجزية بناء على الأرباح التي تحققها، مما بضمن أن يظل المتعامل مستمرا في تملك السهم، ولا يتخلص من السهم أو المتاجرة به لتعويض ضعف التوزيعات بالمتاجرات السريعة والتي في بعض الأحيان لا تفيد المتعامل، كما أنها تتسبب في عدم قدرة المؤشرات للبقاء في المنطقة الخضراء مما يتسبب في تذبذب الأداء.
وأوضحت أن من ضمن الإجراءات المطلوبة هى التوسع في القيد المشترك بين الأسواق المحيطة لزيادة عدد الشركات المقيدة والمتداول عليها، وفي خطوة جيدة اتخذتها البورصة الآونة الأخيرة، وهى تحديث نظم التداول، وتحديث نظم القيد في الجي دي آر، مما يمهد للتوسيع في قيد الأسهم المصرية في الأسواق العالمية، ويزود من قيم التداول، ويسعى لترويج الشركات المصرية في الأسواق العالمية.
بينما أكدت دعاء زيدان، خبيرة أسواق، أنه من الضروري وجود صانع سوق يحافظ على الأصول، ويدعم الحفاظ على قيمة الأسهم في ظل تقلبات سوق المال، وذلك لرجوع ثقة المستثمر، ونشر ثقافة الاستثمار بطريقة صحيحة، وتوعية المستثمرين من خلال حملات ترويجية من مصادر متخصصة ذات مصداقية وشفافية البيانات الصادرة، ومحاسبة المصادر الإعلامية التي تروج الشائعات، وإلغاء فزاعة الضرائب الرأسمالية لصعوبة التحصيل ومقارنتها بالفرص البديلة للاستثمار، ووجود نظام تداول مؤمن ضد الأعطال لزيادة ثقة المستثمر.
وأوضحت أن الاستثمار يحتاج ثقة لجذب شرائح المستثمرين، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وإعطاء مميزات لتنوع القطاعات والأسهم.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار