قدم صندوق النقد الدولي 8 توصيات لمواجهة التحديات المستقبلية أمام الاقتصاد المصرى ،واستغلال الفرص المتاحة ،والتى يمكن أن يساهم تنفيذها في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك فى تقرير مفصل حول المراجعتين الأولى و الثانية المؤجلتين لبرنامج صندوق النقد الدولى مع مصر
توصيات صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية أمام الاقتصاد المصرى
أخبار ذات صلة
- أهمية الانضباط المالي الصارم: ينصح صندوق النقد الدولي بتحقيق الصحة الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق سياسات مالية صارمة. يتضمن ذلك تقليص التدريجي للعجز المالي بواسطة إصلاحات تهدف إلى زيادة التحصيل الضريبي وتقليص الإنفاق العام غير الضروري. وتشمل هذه الإصلاحات توسيع قاعدة الضرائب، وتحسين الامتثال الضريبي، وتخفيض الدعم غير الفعال، وتعزيز كفاءة النفقات العامة. تحقيق هذه الأهداف المالية سيكون حاسمًا لتقليل مستويات الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
- تعزيز التنويع الاقتصادي: ينبغي على مصر الاستمرار في تنويع قاعدتها الاقتصادية بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز والتوجه نحو القطاعات ذات الإمكانات النمو العالية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. ستساهم هذه الاستراتيجية في تقليل تأثير الصدمات الخارجية وتعزيز مسارات النمو الأكثر استدامة.
- تعزيز مرونة سوق العمل وتنمية المهارات: مع تزايد دور القطاع الخاص في الاقتصاد، يجب تعزيز مرونة سوق العمل وضمان توفر المهارات اللازمة للقوى العاملة. يتطلب ذلك إصلاح قوانين العمل لجعلها أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار، وزيادة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.
- تحسين بيئة الأعمال: يجب بذل مزيد من الجهود لتبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق البيروقراطية، وتعزيز الأطر القانونية لحماية الاستثمارات والعقود. تعتبر هذه الخطوات حيوية لتحسين مناخ الأعمال العام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة المالية العامة: يجب الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة لضمان الاستدامة المالية. ينبغي تعزيز ممارسات إدارة المالية العامة، وزيادةفعالية جمع الإيرادات وتحسين إدارة النفقات العامة. يمكن أن تساعد استراتيجيات إدارة المالية العامة الجيدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في استخدام الموارد المالية العامة.
- تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي: ينصح صندوق النقد الدولي بتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة والشركاء التجاريين الرئيسيين. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاتفاقيات التجارية المتبادلة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
- تعزيز الاستدامة البيئية: يجب أن تكون الاستدامة البيئية على رأس الأولويات في السياسات الاقتصادية. ينبغي تعزيز الجهود للحد من التلوث والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكار التكنولوجي البيئي. يمكن أن تساهم الاستراتيجيات المستدامة في تعزيز الاستقرار البيئي والاقتصادي على المدى الطويل.
- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: يجب مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة القوية كجزء من الإصلاحات الاقتصادية. ينبغي تعزيز الشفافية وتعزيز قدرات الرقابة وتعزيز حماية المصلحة العامة ومكافحة الفساد في جميع المستويات.