وليد عادل: يسهم في دعم الشمول المالي ويوفر الوقت والجهد للمواطن
طارق متولي: أصبح حاجة ملحة بعد الأزمات العالمية وجائحة كورونا
بعد مرور 10 أشهر على صدور قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها والتي تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، منح البنك المركزي منذ أيام شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في القطاع المصرفي، وهو ما يُمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وسلط مصرفيون الضوء على مزايا تحول القطاع المصرفي نحو الرقمية، والتى تسهم في تسهيل وتسريع إنجاز الخدمات البنكية دون الحاجة للذهاب إلى الفروع فضلا عن توفير الوقت والجهد للعملاء وتقليل النفقات للبنوك.
وأكد الدكتور وليد عادل، خبير مصرفي، أن توجه البنوك العاملة في السوق المصرية نحو البنوك الرقمية سيسهم في تسهيل وتسريع إدارة جميع الحسابات من خلال التطبيق البنكي، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، مما يسهم في سرعة إنجاز العمليات المصرفية.
وتسمح البنوك الرقمية بفتح الحسابات ودفع الفواتير وشراء الخدمات عبر الإنترنت بشكل فوري من المنزل، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تقلل تكاليف الجهد وتوفر الوقت وتقلل الضغط على فروع البنوك، مما يؤدي إلى تقليل زيارات العملاء للبنوك وتخفيض رسوم الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن الأمان والحماية للمعلومات يٌعدان من أبرز مزايا البنوك الرقمية، حيث لن يتم قبول أي معلومات غير صحيحة على التطبيق البنكي بها بخلاف البيانات المخزنة.
وبخصوص الخدمات التي ستوفرها البنوك الرقمية في السوق المصرية، أكد أنها ستتيح فتح حسابات بنكية عبر الإنترنت، وإصدار بطاقات ائتمان وخصم رقمية، وإجراء تحويلات مالية محلية ودولية، ودفع الفواتير والمدفوعات، وشراء الشهادات وفتح حسابات التوفير وربط الودائع، وتقديم خدمات القروض والشراء عبر الإنترنت.
وأوضح أن البنوك الرقمية تسهم في دعم الشمول المالي من خلال جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي، وتقليل وقت المعاملات وزيادة الدقة بسبب عدم وجود تدخل بشري وتقليل الأخطاء.
وشدد على أن البنوك الرقمية ستقلل الاعتماد على العنصر البشري وتقلص التوسع في فروع البنوك التقليدية لصالح الخدمات الرقمية، كما ستعتمد تقنيات الميكنة والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن توفر خاصية التحدث مع الذكاء الاصطناعي كبديل لخدمة العملاء، مما يسهم في تقليل نسبة الأخطاء التي يتعرض لها العملاء.
ويرى الدكتور طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم، أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وجائحة كوفيد 19- أبرزتا الحاجة لتجربة مصرفية جديدة، وهو ما تجسد في ظهور البنوك الرقمية في عام 2013، إذ تقدم البنوك الرقمية عروضًا وخدمات مصرفية حديثة مصممة خصيصًا للهواتف الذكية والعالم الرقمي والإنترنت.
وتابع: “حاليًا، يوجد أكثر من 400 بنك رقمي في جميع أنحاء العالم، وتستمر السوق في النمو بسرعة من حيث العدد والحجم”.
وأوضح أن البنك الرقمي سيكون منصة إلكترونية مصرفية تقدم الخدمات والمنتجات للعملاء بشكل أسهل وأسرع وبتكلفة أقل.
وبفضل هذا التحول، ستتوفر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بشكل مستمر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية أصبحت واقعًا ملموسًا وتنمو بشكل كبير فهى بنوك مستقلة بنماذج عمل خاصة بها، تسعى إلى تحويل العمل المصرفي إلى نمط حياة متكامل وتسهيل حياة العملاء بشكل أسرع وأقل تكلفة وجهد ووقت.
وأوضح أن التحول الرقمي للمؤسسات المالية هو تطور طبيعي، وأن إنشاء البنوك الرقمية أصبح توجهًا عالميًا يتبعه القطاع المصرفي في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة والتنافسية الشديدة التي تواجهها من المؤسسات المالية غير البنكية وشركات التكنولوجيا.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية ستتيح فتح الحسابات أو المحافظ الإلكترونية وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية عبر الأنظمة الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وهذا يوفر الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية بسهولة وبتكلفة أقل وبدون جهد، وتلبي هذه الطريقة متطلبات العصر الجديد والتغيرات التكنولوجية وأنماط الحياة واحتياجات العملاء، خاصة الشباب المتطلع لاستخدام التكنولوجيا.
يشار إلي أنه تقدمت 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة اسم البنك الرقمي onebank “وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، ومن المقرر له أن ينطلق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.