قال المهندس على عبد القادر عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين، نائب اول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد الوطني لا بد من وضع سياسة لزيادة الانتاج الداخلي والتصدير وتنوع الإيرادات الدولارية من خدمات وسياحة و تحويلات العاملين بالخارجً وغيره.
وشدد عبد القادر، علي ضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة وان تكون مسؤولية انفاقها هي وزارة المالية والبنك المركزي وايضا في تحديد اولويات التنمية الاقتصادية.
وأشار الى إن تغير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري الي إيجابية يعزز ثقة المستثمرين ودليلا علي قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات نتيجة لنجاح الحكومة في جذب شراكات استثمارية كبرى ممثلة في مشروع رأس الحكمة الي جانب السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح عبد القادر، ان الاعلان عن مشروع رأس الحكمة والتحرير الكامل لسعر الجنيه كان له أبلغ الاثر في اطمئنان المجتمع الي قرب انتعاشه اقتصادية والتبشير بالقضاء نهائيا علي السوق الموازي، وهي اجراءات بإجماع الآراء وان جاءت متأخرة إلا انها صحيحة اقتصاديا.
ولفت الي أن العبرة من تخفيض الانفاق علي المشروعات الحكومية استجابة لاتفاق صندوق النقد الدولي، استعادة ثقة المستثمرين والمواطنين في سلامة الاجراءات مما سيؤدي الي مزيد من تدفق الدولارات في الجهاز المصرفي ومزيدا من ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وتابع أن احتساب الدولار الجمركي علي السعر الجديد وارتفاع الدين المحلي والدولي الي مستويات قياسية قد يعوضه نسبيا انخفاض حساب تكلفة الدولار الي خمسين جنيه انخفاضا من سبعين جنية.
وقال: “علينا جميعا تحمل المسؤولية جنبا الي جنب حتي نستطيع ان نعبر هذه الفترة الصعبة مع الاخذ في الاعتبار المؤشرات الايجابية من تدفق العملة الصعبة من برنامج الطروحات الحكومية وخفض الانفاق الحكومي وتشجيع الاستثمار الوطني”.