ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.522 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 2.082 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، بارتفاع بنسبة 21.1%.
وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 163 ألف إشهار بنهاية فبراير، مقابل 131.5 ألف إشهار بنهاية فبراير 2023، بارتفاع بنسبة 23.9%.
واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.54% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.99%، وشركات التخصيم بنسبة 0.18% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.19% أيضا.
وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 82.03%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 7.90%، وشركات التجزئة على نسبة 6.89%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.44%.