قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من التحولات والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المنطقة، لا سيما الاقتصاديات الناشئة ، وعليه بدأ الاقتصاد المصري في تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة، بهدف تحديد رؤية استراتيجية لتوجيه تغيير في اتجاه الاستثمار، بدأت هذه الجهود من خلال قانون الاستثمار ، الذي يهدف إلى إزالة كافة العقبات التي تعترض الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر.
و تابع انه تم التركيز على إزالة تلك التحديات والعقبات بشكل كامل ، مع توسيع نطاق التعاملات الاقتصادية مع عدة دول في آسيا مثل أوزبكستان وأذربيجان والهند والصين، بالإضافة إلى الدول العربية، مما أسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية سواء على مستوى الدول العربية أو الأجنبية.
وأضاف تم أيضا البدء في استثمار مشروع رأس الحكمة، الذي يتوقع أن يحقق فوائد إيجابية ، ويساهم بشكل فعال في تعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام ويعتبر نواة للاستثمارات الأجنبية في مصر ، كما يعتبر مشروع رأس جميلة أحد المشاريع المهمة التي من المتوقع أن تحقق اتفاقا كبيرا بين الجانب المصري والسعودي، مما يسهم في دعم الاستثمارات.
هناك فجوة في الموازنة العامة للدولة، حيث وصل حجم الدين الخارجى إلى ١٦٨ مليار دولار بنهاية 2023 ونحتاج إلى آليات لتنظيم حجم الدين والخروج من هذه الأزمة بتعزيز الصناعة المحلية
و أوصى بالاعتماد على دعم المنتج المحلي وتعظيم شعار “صنع في مصر” وزيادة القدرة الإنتاجية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة القدرة التصديرية، فضلا عن الاهتمام بالمستثمر المحلي الذى يعتبر أداة تسويقية مهمة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة
هذا وقدم صندوق النقد الدولي 8 توصيات لمواجهة التحديات المستقبلية أمام الاقتصاد المصرى ،واستغلال الفرص المتاحة ، وتتضمن الانضباط المالي الصارم ، وتعزيز التنويع الاقتصادي ،وتعزيز مرونة سوق العمل وتنمية المهارات ،وتحسين بيئة الأعمال، وضبط أوضاع المالية العامة وإدارة المالية العامة ،وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي ،وتعزيز الاستدامة البيئية ، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.