قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من المفترض أن تسهم السيولة الدولارية الخاصة بالدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في تلبية احتياجات السوق المصرية وضبط سعر الصرف، ودعم الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بجانب دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأضاف الحمصاني في تصريحات تليفزيونية، أن الأهم هو الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: يجب على التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية أن تدفعنا للاستمرار في برامج الإصلاح، ودعم قطاعات أساسية كقطاع الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، والتي بدورها ستمكن الدولة المصرية من إجراء عمليات إصلاح حقيقية تساعد الدولة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وأشار الحمصاني إلى أن استلام القسط الثاني من أموال صفقة رأس الحكمة مهم ولكنه ليس نهاية المطاف، مؤكدًا أنه مازال هناك خطط وجهود كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي على مدار العام الجاري والمقبل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن أموال القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة تنفق بأسلوب رشيد ومدروس، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي منذ الإعلان عن الصفقة واستلام القسط الأول.