قالت صفاء سامي، مدير عام الإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن مؤشرات النشرة الشهرية للجهاز المركزي بشأن معدلات التضخم كشفت عن تراجع معدلات التضخم لشهر أبريل، وذلك تزامنًا مع تراجع أسعار السلع في الأسواق سواء خضراوات أو لحوم أو ألبان وأسماك ودواجن.
وأضافت “سامي” أن مبادرة الحكومة بشأن خفض أسعار السلع الغذائية أسهمت بشكل فعال في الحد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات على خلفية ذلك بتكليفات صادرة بشكل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكان منها الإفراج الفوري عن البضائع المتراكمة في الجمارك وهو ما أدى إلى توافر عدد كبير من السلع وضخ كميات كبيرة منها بعد تعرض السوق للعطش السلعي، ومن بين تلك السلع ما حدث مع سلعة السكر وكذلك الأجهزة الكهربائية التي شهدت زيادات جنونية منذ بداية العام الحالي نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وأشادت سامي بدور الحكومة الفعال في مراقبة أسعار السلع بعد توافر العملة الأجنبية والتي كانت عائقًا أمام الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وتكوين لجان لمتابعة أسعار السلع والمرور بشكل مستمر على الأسواق التجارية.
وأشارت مدير عام الإحصاءات المالية، إلى أن النشرة الصادرة عن الجهاز أشارت إلى حدوث تراجع بالفعل في أسعار الأرز والمكرونة والدقيق، وكذلك تراجع سعر الفول والعدس والأسماك بعد تفعيل مبادرة “خليها تعفن” التي أتت بثمارها وأسهمت في خفض أسعار الأسماك.
وتابعت أن السلع تأثرت في الأسواق بالإفراجات الجمركية ومن بين تلك السلع الزيوت خاصة زيوت الصويا والعباد والأولين والذرة وهو ما سمع سريعًا لدى تجار التجزئة، حيث سجلت أسعار الزيوت تراجعًا بنسبة تصل لـ 36% عن بداية العام الجاري.
واستكملت أن أسعار اللحوم شهدت تراجعات أخرى على خلفية مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، فنجد أن أسعار اللحوم المجمدة والحية وكذلك الدواجن تراجعت بنسبة تصل لـ 10 % وعلى سبيل المثال تراجع سعر الدواجن من 110 جنيهات ليسجل 85 و90 جنيهًا للمستهلك في السوق المحلية.
وحول آلية متابعة ومراقبة أسعار السلع المختلفة في الأسواق من قبل الجهاز، أكدت “سامي” أن الجهاز يجري عددا من التقارير الميدانية تتعلق برصد ومتابعة الأسعار في الشارع بشكل يومي من خلال مجموعة من خبراء الجهاز يقومون بإجراء جولات ميدانية للتأكد من الأسعار التي يتم تداولها على السلع خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية كالقمح والسكر والزيوت والدقيق وتبين من خلال تلك الجولات في الأسابيع الأخيرة حدوث تغيرات كبيرة وتخفيضات سعرية كبيرة على أسعار السلع خاصة على السلاسل التجارية الكبرى والهايبرات وهو ما أثر بشكل أيضاً على تراجع الأسعار لدى محال البقالة الصغيرة وتجار التجزئة في مناطق متفرقة.
وحول مصير التضخم خلال الفترة المقبلة، قالت إنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم السنوية إلا أنه ما زال مرتفعًا وهو ما يسبب إزعاجا شديدا للمواطن نتيجة لعدم شعوره بالتراجع الملموس في أسعار السلع، مؤكدة أن استمرار مراقبة حركة الأسعار في الأسواق من قبل الحكومة والجهات الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين يسهم بشكل فعال في استقرار أسعار السلع لفترة أطول في الأسواق ويمنع من عودة ظاهرة احتكار السلع والسوق السوداء.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية؛ حيث بلغ (223.6) نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024.
وأوضح الجهاز، أن أسباب هذا التراجع هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%).
وتراجعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.6%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%) .