كتبت – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون أن إعلان الحكومة تسلم الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة بقيمة بلغت 14 مليار دولار، سيسهم فى نمو حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وتحسن التصنيف الائتمانى للدولة المصرية، نظرا لقدرة الحكومة على سداد الالتزامات الخارجية المستحقة عليها، ما يسهم فى تراجع معدلات الدين الخارجى.
وأضاف المصرفيون أن التدفقات الدولارية المتواصلة خلال الفترة الماضية ستسهم فى استقرار أسعار الدولار وتراجعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك للوصول إلى القيمة الحقيقية للدولار مقابل الجنيه.
وأكد المصرفيون على قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق ما جاء فى تقرير صندوق النقد الدولى، حيث توقع ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات أموال رأس الحكمة.
وكشف تقرير صندوق النقد أن صفقة رأس الحكمة ستعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 32.2 مليار دولار، ليرتفع من مستوى 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، لترتفع بذلك إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر إلى 107.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، فمن المتوقع أن يسجل مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل،طبقا لتقرير صندوق النقد الدولى.
يذكر أن البنك المركزي المصري كشف مؤخرا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أبريل 2024 إلى مستوى 41.057 مليار دولار.
بداية يؤكد الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقا، أن وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة سوف يكون لها العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصرى، حيث تسهم فى نمو الاحتياطى الأجنيى وقدرة الحكومة المصرية على سداد المستحقات المالية العاجلة، كل ذلك سوف ينعكس على التصنيف الائتمانى للدولة، والذى من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الفتاح أن المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية فى تحسن كبير، لذا على الدولة أن تعمل على الاستمرار فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى دعم استقرار النمو الاقتصادى مثل التركيز على تمويل القطاع الخاص، وتمويل كافة الصناعية والزراعية بما يسهم فى توفير مزيد من السيولة الدولارية التى تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.
بدوره، توقع شريف علي، مدير قطاع ائتمان الشركات فى أحد البنوك الخاصة، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، ما يسهم فى استقرار أسعار الدولار وتراجعه إلى أسعار تتراوح ما بين 40 إلى 42 جنيهًا، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق، وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
وتوقع شريف أن يدفع تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة الدولار إلى مستوى الـ45 جنيهًا خلال الأسبوع المقبل، فضلًا عن مساهمته فى انتعاش الاقتصاد المصرى، وتوفير سيولة دولارية، مدعومة بتمويلات أخرى من الشركاء الدوليين تصل إلى 30 مليار دولار، للحصول على دفعات قرض صندوق النقد الدولى، والحصول على تمويلات من البنك الأوربى لإعادة الأعمار والتنمية، مما يؤدى إلى إنهاء أزمة النقد الأجنبى، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر.
وأضاف شريف أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا فى التصنيف الائتمانى لمصر، إلى جانب تراجع العجز فى صافى الأصول الأجنبية ما ينبئ بأن الاقتصاد المصرى سيشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، وهو أمر فى غاية الأهمية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، التى أثرت سلبًا على العائدات الدولية لمصر من قناة السويس والسياحة.