استمع للمقالحسام الغايش: تفتح الباب أمام الشركات المدينة بالدولار للاستغناء عن حصصها
محمد عبد الهادي: منفذ لخروج حصيلة دولارية.. والرقابة المالية تتدخل
سمير رؤوف: طريقة جديدة في التمويل تسبب ضررا كبيرا للمساهم الفردي
كتب: جمال الهوارى
أكد خبراء أسواق المال، أن صفقة بيع أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية بعد تأسيس شركة في إحدى الدول الأجنبية تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية، إذ أن سداد الديون مرتبط بشركة غير مصرية وبالدولار الأمريكي نظرا لطبيعة الدين وعملته، ولذلك فإن هذه الصفقة ستفتح الباب أمام الشركات المدينة وخاصة بالعملات الأجنبية لسداد ديونها بالاستغناء عن حصة فى الشركة والاكتتاب فى سداد هذه الديون ولكن يبقى أمر مهم وهو كيفية تحديد سعر الصفقة.
وقال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، إنه بعد الإعلان عن صفقة شراء الديون لشركة القلعة القابضة يحق لمالك سهم الشركة بنهاية جلسة تداول الاثنين 27 مايو الجاري المشاركة في شراء الدين، وفيما يتعلق بقائمة مساهمي الشركة فإن المساهم الذي باع أسهمه في 8 و9 مايو 2024 يظل له الحق في المشاركة في شراء الدين بالنسبة للأسهم التي قام ببيعها، كما أنه في حالة قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من أسهم شركة القلعة اعتبارا من 8 مايو وحتى 27 مايو الجاري، سيكون له حق المشاركة في شراء الدين وفقا لعدد الأسهم التي قام ببيعها في 8 و9 مايو الجاري أو عدد الأسهم المملوكة له في 27 مايو، أيهما أكبر، وبالتالي سيتم موافاة البنك المتلقي لمبالغ الاشتراك في شراء الدين بقائمة نهائية مدققة بالمساهمين الذين لهم حق المشاركة في شراء الدين في تواريخ الحق المذكورة أعلاه، متضمنة المبالغ الخاصة بكل مساهم وفق نسبة الحق في المشاركة في شراء الدين.
وأضاف أنه يقتصر الحق في المشاركة خلال الفترة بين 2 و5 يونيو المقبل، بالجنيه المصري على أصحاب الحقوق في شراء الدين بنسبة 76.5% كل بنسبة الحق في المشاركة في شراء الدين، ولن يشترك المساهم الرئيسي في السداد بالجنيه المصري، حيث سيقوم المساهم الرئيسي بتحويل حصته في شراء الدين بشكل مباشر بالدولار الأمريكي.
وتابع أنه ولمدة يوم واحد في 9 يونيو المقبل، وفي حالة عدم تغطية المبلغ بالجنيه المصري بما يعادل 21.5 مليون دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى، يحق للمساهمين الذين لهم الحق في شراء الدين بما فيهم المساهم الرئيسي الاشتراك في شراء الجزء المتبقي دون التقيد بنسبة مساهمتهم، وبالتالي فإن البنوك وبيوت الاستثمار والتي تمتلك أسهما في الشركة يحق لها الاكتتاب فى سداد ديون الشركة.
وأضاف أنه من متابعة تفاصيل هذه الصفقة والتى تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية، إذ أن سداد الديون مرتبط بشركة غير مصرية وبالدولار نظرا لطبيعة الدين وعملته، فإن هذه الصفقة ستفتح الباب أمام الشركات المدينة وخاصة بالعملات الأجنبية لسداد ديونها بالاستغناء عن حصة في الشركة والاكتتاب في سداد هذه الديون، ولكن يبقى أمر مهم وهو كيفية تحديد سعر الصفقة وفقا لسعر عادل يمثل عدالة لحاملي الأسهم والذين قد لا يستطيعون المشاركة فى سداد الدين وفقا للأسعار المحددة.
وقال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن شركة القلعة وخاصة كبار مستثمريها أجرت الصفقة من خلال شراء وتسوية مديونياتها البالغة 12 مليار جنيه من البنوك على أن يسدد مبلغ 10% فقط وإسقاط الباقي 90% من إجمالي المستحق بقيمة 1.2 مليار جنيه، وأن يقوم كبار المستثمرين بسداد الـ 1.2 مليار على أن يتم الاكتتاب للمستثمرين لسداد مديونية القلعة بكامل حصه المديونية.
وأشار عبد الهادي إلى أنه بالتالي أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارها الخاص بعدم السماح للمساهمين الرئيسين بالبيع إلا بعد سنتين مع السماح لهم بسداد الدين بالجنيه المصري وليس الدولار كما هو متفق سابقا، وقد تم تأسيس الشركة وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية وملكيتها بنسب كبيرة إلى مساهمي شركة القلعة، وبالتالي أصبح تأسيس شركة خارج الحدود المصرية هو الباب الخلفي لخروج حصيلة دولارية وهذا ما حدث لشركة النساجون الشرقيون من قبل وتأسيس شركة في بريطانيا أيضا وتم بيع حصه الملاك الرئيسين إلى تلك الشركة وهذا نفس الطرق وتتبعها الشركات في تكوين شركة خارجية يمتلكها مؤسسي الشركة وتقوم وفقا للقانون البريطاني بالتحرك وفقا للقوانين الدولية دون أي قيود.
بينما قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن ما حدث بصفقة شركة القلعة للاستثمارات المالية، سابقة لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن المستثمر الرئيسي سعى من خلال تأسيس مؤسسة تقوم بشراء وتسوية مديونياتها البالغة 12 مليار جنيه من البنوك على أن يقوم بسداد مبلغ 10% فقط وإسقاط الباقي 90 %، وهو سلوك يستهدف التخلص من الديون وبالتالي عودة الأسهم للصعود مجددا، لافتا إلى أن المستثمرين الرئيسين قاموا بتمويل النسبة الغالية من الأسهم وطرحوا باقى الأسهم للاكتتاب، وقام في نفس اليوم بإتمام كافة الإجراءات في يوم واحد ولم يعط فرصة للمستثمرين الأفراد الاكتتاب في العملية على الرغم من أنه حق للمساهم في الاكتتاب في الأسهم المطروحة.
وأضاف انه بذلك تسبب في ضرر كبير للمساهم الفردي، وفي المقابل تخلص من الديون، وبالتالي سيستقر السهم ويعاود الصعود بقوة، وحقق المساهم الرئيسي مصلحته الشخصية اولا.
وأشار إلى أن إجراءات القلعة هي طريقة جديدة في التمويل، لافتا إلى أنه لحماية السوق وحقوق صغار المساهمين كان يجب أن تتخذ الرقابة المالية كافة الإجراءات من البداية، ولا تكون إجراءات رد فعل وبالتالي توقف العملية وتقوم بتحديد الإجراءات وإعلانها للجميع، أو البديل إغلاق الشركة على مالكها الأصلي والخروج بها من البورصة بطريقة احترافية.
وتابع أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية يقوم على إيقاف السهم أو تجميده أو الإجبار على الشراء لكافة الأسهم أو معاقبة مجلس الإدارة، وحاملي الأسهم أعلى من 5% والذين أتاح لهم القانون إمكانية الدعوة لجمعية عمومية.
وكانت القلعة للاستثمارات المالية أصدرت مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة أن العرض شراء الدين عدم حصول (QHRI) على أي عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضاً حسناً منها.
وأشارت إلى أن شركة (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، مبينًا أن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
وأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
وأكدت القلعة أنه سيتم النص صراحة في عقد المشاركة مع من لهم حق المشاركة في عرض شراء الدين، على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك في قيمة شراء الدين بالدولار إلى الحساب الدولي لشركة (QHRI) في بنك المشرق بدبي لتتمكن (QHRI) من تنفيذ الشروط المحددة من البنوك والمؤسسات المالية التي وافق على عرض شراء الدين.