أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك خطة واضحة للتحريك التدريجي لأسعار المواد البترولية، حيث وضعت الدولة خطة يتم تنفيذها من الآن وحتى نهاية 2025، لرفع الدعم، بغرض تحقيق المزيد من التوازن فى قطاع البترول، وكذلك سيتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال التحريك التدريجى.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي أيسر الحامدي ببرنامج “أنا الوطن”، أن دعم الدولة للمواد البترولية وصل إلى 155 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وتضمن الخطة تعويض جزء من هذا الدعم لتحقيق التوازن حتى نستطيع الاستمرار في توفير المواد البترولية.