عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات الوزارتين .
و تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة في دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصب السائل والغازى بميناء الدخيلة، وعرض فريقا العمل من الوزارتين الخطوات الجارية لإستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع الذى يأتي في اطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير والتوسعات الإنتاجية المستقبلية بمجمعات ومصانع البتروكيماويات بالاسكندرية التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات و استدامة تأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لذلك والتي سيتم استقبالها وتداولها من خلال المحطة المشار اليها بما يدعم تعظيم القيمة المضافة وزيادة التصنيع المحلى لمنتجات بتروكيماوية مصرية عالية الجودة وفى الوقت نفسه تعظيم الاستغلال الأمثل للموانىء المصرية في اطار رؤية وزارة النقل خاصة مع تنفيذها لخطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر لمركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كما تم التنسيق بشان ممرات الوصول الي محطة السادات بالخط الاول للقطار الكهربائي السريع في حرم سوميد خاصة مع التقدم الكبير في معدلات تنفيذ المشروع نظرا لاهمية شبكة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية والتي بجانب كونها شرايين تنمية فإنها تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، و المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة و ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
وتطرقت المناقشات الى التعاون المشترك لدعم عمل الوحدات البحرية بأعمال التكريك بميناء دمياط والترتيبات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لناقلات البترول وآخر المستجدات الخاصة بشأن توقيع بروتوكول بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و وزارة البترول والثروة المعدنية لإستغلال الرصيف الخاص بشركة مصر للبترول ورصيف الشركة الدولية للزيوت إستغلالاً مشتركاً بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة مصر للبترول
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين في كافة أوجه العمل المشترك من اجل التعاون البناء والتكامل بين قطاعى النقل والبترول والذى يتيح الاستفادة من المقومات المتاحة لدى القطاعين في إقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى .