قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم البلدية المذبوحة حاليا تتراوح بين 300 جنيه إلى 450 جنيها للكيلو، حسب نوع وجودة اللحوم، موضحًا أن سعر اللحم القائم يتراوح ما بين 150 إلى 250 جنيها حسب نوع وعمر الذبيحة، لافتًا إلى أن معظم المواطنين يخلطون ما بين سعر اللحوم الحية (قائم) وسعرها مذبوحة عند الجزار.
وأضاف فى بيان له أن اللحوم الوقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، موضحا أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في كوارث صحية، وهى لحوم حيوانات مريضة أو نافقة، وغالبا ما تباع لأصحاب المطاعم معدومي الضمير.
وتابع: ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره، حيث تنتشر هذا التجارة ومعروف كل تجارها ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحة على الأرض، ومنها انتشر المثل العجل وقع هاتوا السكين، ويشتريها التاجر بثمن بخس وهذه اللحوم خطر كبير على صحة مستهلكيها.
دم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونة والمختومة
وناشد أبو صدام المواطنين عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونة والمختومة بالأختام السليمة، وأن: يكون لون اللحوم وشكلها طبيعي ورائحتها غير متعفتة وتكون متماسكة خالية من أية عيوب، مطالبًا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على تجار الوقيع حيث إنهم معروفين معرفة واضحة في كل مكان وزيادة حملات التفتيش على الجزارين والمطاعم المعروفين ببيع واستخدام هذه الأنواع من اللحوم غير المصرح بها، والتي تؤدي لكوارث صحية للمستهلكين.
وأكد أبوصدام أن اللحوم الوقيع غالبا ما تكون لحيوان مريض تم إعطاؤه أدوية ومضادات حيوية لعلاجه مما يزيد من الأخطار الصحية لمستهلكها، مؤكدا أن أغلبية المربين يعرفون جيدا تجار الوقيع وأن تجار الوقيع يعرفون جيدا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم، وأن المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمه خاصة إذا كانت مفرومة أو مطهية أو مختومة بأختام مزورة وأن القضاء على هذه التجارة يحتاج لتشديد العقوبة على من يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع أو شراء هذه اللحوم الضارة مع إرادة حقيقة من المصريين حكومة وشعبا لواد هذه التجارة الخبيثة.