• logo ads 2

حسام عيد: بورصة النيل تساعد الشركات في تحقيق معدلات نمو إيجابية

alx adv
استمع للمقال

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن بورصة النيل أو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من ضمن أدوات التمويل المهمة التي تم تدشينها لمساعدة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات كبيرة وذلك لزيادة مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وتعتبر بورصة النيل هى أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي توفر فرص التمويل للشركات منخفض ومنعدم التكلفة وذلك لتوسعة أنشطة هذه الشركات ودفعها إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية ومرتفعة.

اعلان البريد 19نوفمبر

وأشار حسام عيد، إلى أنه تم الاستفادة من عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل والغرض منها، وتم تحويلها بالفعل إلى السوق الرئيسي بعد اتمام عملية زيادة رأس المال مع وضع خطة تنفيذية لإستخدام هذه الزيادة وموافقة هيئة الرقابة المالية على السير في إجراءاتها.

وأوضح خبير أسواق المال، أن هناك بعض القواعد والشروط المطلوبة للقيد في بورصة النيل وهى كالآتي:

1- أن تكون الأسهم مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى لدى شركة مصر المقاصة.

2- ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها.

3- أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين علي طلب القيد.

وفى حالة عدم إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل مستقبلية.

متضمنة النتائج المتوقعة معتمدة من الراعي أو احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.

مرفقاً بها عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع القواعد والمناهج فى إعداد هذه الدراسة.

4- ألا تقل حقوق المساهمين في أخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة علي تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

5- أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل.

6-ألا تقل الأسهم المطروحة للتداول بالبورصة عن 20٪ من مجموع الأوراق المالية المصدرة.

7- وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وذلك خلال فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد.

8-الا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي واعضاء مجلس ادارة الشركة المطلوب قيدها عن 51% من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ اجراء الطرح.

وأضاف أن عروض الاستحواذ على شركات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية تعتبر بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وهى أيضاً تؤكد على وجود فرصة قوية جداً في تحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنها تعتبر أيضاً من العوامل التي تساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية والعربية والتي تعتبر هى المحرك الأساسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار