قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، وشهدت زيادة في المخصصات لهذه القطاعات بالموازنة الجديدة .
و أكد أن قطاع الصحة حصل على النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، التعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه. إجمالي المخصصات لهذه القطاعات الأربعة بلغ 1.5 تريليون جنيه.
وأوضح الفقي خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الدستور يلزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة (3%)، التعليم (4%)، التعليم الجامعي (2%)، والبحث العلمي (1%).
كما ينص على تصاعد هذه النسب تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأشار الفقي إلى أن قيمة الاعتمادات المقدرة من الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية تزيد بمقدار 99.4 مليار جنيه، ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها.
حيث حصل قطاع الصحة على النصيب الأكبر من هذه الزيادة بنسبة 18.5%، مما يعكس التزام وزارة المالية بالدقة والشمول في تخصيص الاعتمادات لهذه القطاعات وفقاً للاستحقاقات الدستورية.
الزيادة عن النسب الدستورية تمثلت في:
التعليم: زيادة بمقدار 7.6 مليار جنيه.
التعليم الجامعي: زيادة بمقدار 14.3 مليار جنيه.
الصحة: زيادة بمقدار 77.4 مليار جنيه.
البحث العلمي: زيادة بمقدار 103 ملايين جنيه.
وأضاف الفقي: “نتمنى أن يتزايد الإنفاق على البحث العلمي أكثر من ذلك”.