حذرت محافظة الجيزة المواطنين من الذبح خارج المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحى والتى تتم فى الشوارع والميادين وتحدث لتلوث للبيئة من مخلفات الأضاحى، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم ذبح الأضحية الذى يهل علينا بعد أيام قليلة.
ذبح الأضاحى فى الشوارع
واعتاد الكثير من المواطنين ذبح الأضاحى سواء “خراف، أبقار، ماعز ” أمام المنازل وبالشوارع والميادين وخاصة فى المحافظات والأقاليم والقرى بزعم أنه موسم أو يوم يضفى الفرحة على الأسرة والأطفال وهم يشاهدون عمليات ذبح الأضاحى امام المنازل وبالشوارع.
من ناحيتها شددت وزارة التنمية المحلية، على المحافظين، بضرورة فتح المجازر الآلية في نطاق كل محافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، والذبح داخل المجازر، مؤكدة على تطبيق الغرامات في حالة الذبح في الشوارع أو خارج المجازر.
وبحسب وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أنه سيتم تطبيق قانون البيئة 4 لسنة 1994، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 والذى تصل العقوبة فيه إلى 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.
وأوضح سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بـ ذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه أحيانًا.
عقوبة الذبح بالشوارع
ووفق المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
قانون الزراعة
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
مخالفات الذبح خارج المجازر
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.
حظر إقامة شوادر لعرض الأضاحى الحية بالطرقات
وحسب وزارة التنمية المحلية والتى قررت حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، بجانب تطبيق غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024.
