أصول جديدة تنضم للبنوك الإسلامية.. وافتقاد هيئة شرعية أبرز التحديات

سلط مصرفيون وخبراء الضوء على أهمية الاستحواذ على البنك الأهلى المتحد من قبل مستثمر خليجي وتحويله إلى بنك إسلامي داخل القطاع المصرفي المصري، واعتبروا أنها خطوة لجذب رؤوس أموال جديدة ودعم للصناعة المصرفية الإسلامية، وستسهم في التوسع والتنوع في التطبيق العملي لصيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الاقتصادية.

 

كما تطرق الخبراء للحديث عن المعوقات والتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي، وجاء أبرزها عدم وجود هيئة شرعية مركزية داخل البنك المركزي لمتابعة ومراقبة الهيئات الشرعية داخل البنوك، فضلًا عن عدم وجود مواد تنظم عمل المصارف الإسلامية في القانون رقم 194 لسنة 2020 المنظم عمل البنوك في السوق المصرية.

محمد البلتاجي: الاستحواذ يخلق حالة من التنافس بين البنوك الإسلامية

وتعقيبًا على ذلك أشاد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بدخول بيت التمويل الكويتي السوق المصرية بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويله إلى بنك إسلامي بالكامل.

 

وأضاف أن تلك الخطوة ستزيد حجم المصرفية الإسلامية بنسبة كبيرة، وتخلق حالة من التنافس بين البنوك الاسلامية والبالغ عددها 11 بنكًا تقدم خدمات إسلامية، إلى جانب 3 بنوك إسلامية بالكامل وهي فيصل الإسلامي وأبو ظبي الإسلامي والبركة، وسينضم لهم البنك الأهلي المتحد.

 

وأشار البلتاجي، إلى أنه بحسب آخر إحصائية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بلغ حجم العمل الإسلامي فى السوق المصري 650 مليار جنيه.

عز الدين فكري: يسهم في تنوع التطبيق العملي لصيغ التمويل الإسلامي للمشروعات

بدوره ذكر الدكتور عز الدين فكري تهامي، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلى المتحد وتحويله من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إضافة قوية للسوق المصرفية الإسلامية في مصر.

 

وأضاف أن هذا الاستحواذ سيترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية، أبرزها النمو في حجم العمل المصرفي الإسلامي في مصر، حيث تضم السوق المصرفية حاليا ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إضافة إلى 11 بنكا لديها منافذ إسلامية.

 

وتابع أن إجمالي أصول البنوك الإسلامية الثلاثة في نهاية السنة المالية 2023 حوالي 438 مليار جنيه، وتبلغ قيمة أصول البنك الأهلي المتحد في نهاية عام 2023 حوالي 113 مليار جنيه، ومن ثم سوف تكون هناك زيادة في حجم أصول القطاع المصرفي الإسلامي بنسبة 26% لتصبح 551 مليار جنيه بعد التحول.

 

ولفت إلى أن بيت التمويل الكويتي يتمتع بقدرات تنافسية عالية إقليميا وعالميا حيث يصنف ثاني أكثر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول وتبلغ حجم أصوله في نهاية عام 2023 حوالي 38 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 124 مليار دولار تقريبا، مما يعد إضافة قوية للسوق المصرفي الإسلامي في مصر.

 

ونوه بأن تحول البنك الأهلي المتحد إلى بنك إسلامي مملوك لمؤسسة مالية كبرى كبيت التمويل الكويتي يدعم المنافسة في سوق العمل المصرفي الإسلامي في مصر مستقبلا من حيث التوسع والتنوع في التطبيق العملي لصيغ التمويل الإسلامي للمشروعات وما لها من دور في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد المصري.

 

وأضاف أن هذا التحول ينتج عنه زيادة عدد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البورصة وما لذلك من دور مهم في جذب المدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا النوع من الشركات.

 

وأشار إلى أهمية تعديل النظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد أو للكيان الذي سينتج عن عملية الاندماج لينص على أن أعمال البنك ستتم وفق الأحكام والمتطلبات الشرعية، والالتزام بالمعيار الشرعي رقم 6 (تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من حيث الإجراءات اللازمة للتحول وأثر التحول على الودائع وطرق توظيف الأموال قبل التحول وبدائلها المشروعة، وكذلك تعيين هيئة الرقابة الشرعية لاعتماد منتجات وخدمات البنك والتأكد من توافقها مع المتطلبات الشرعية.

 

وأضاف أن القطاع المصرفي يوجد به 3 بنوك إسلامية بالكامل، البركة وفيصل وأبو ظبي، وبتحول البنك الأهلي المتحد سيكون لدينا أربعة بنوك إسلامية بالكامل بخلاف حوالي 10 بنوك تجارية لها بنوك إسلامية، بالإضافة إلى بنك مصر الأهلي المصري والمصرف المتحد والزراعي.

أحمد شوقي: وجود هيئة شرعية مركزية للبنوك الإسلامية أبرز التحديات

ومن خلاله، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أصول البنوك الإسلامية تمثل حوالي 4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وبالتالي مع دخول بنك جديد سيساعد في زيادة أصول المصارف الاسلامية في القطاع.

 

وأضاف أنه سيزيد محفظة التمويلات للعملاء الممنوح لهم بالصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويجتذب شرائح مودعين أكبر للتعامل بصيغ التمويل الاسلامي.

 

 

واعتبر أن توجه أحد البنوك وتحويله إلى بنك إسلامي بالكامل داخل السوق المصرية، سيشجع بنوكا أخرى على دخول السوق والتعامل بالصيغ الإسلامية سواء كانت بنوك قائمة بالفعل أو استثمارات جديدة مباشرة لبنوك للدخول في السوق الإسلامية.

 

وأردف أن دخول بنك إسلامي جديد للسوق المصرية، خطوة تدعم وتؤكد دور المركزي في دعم صناعة العمل المصرفي الإسلامي وستسهم في استقطاب رؤوس أموال جديدة للاستثمار وفقا للأحكام الشرعية، وتشجع البنوك بالسوق لفتح نوافذ جديدة أو التحول لمصارف إسلامية.

 

ولفت إلى أن التوسع نحو دعم المصرفية الإسلامية سيكون نافذة لاستقطاب استثمارات جديدة في السوق المحلية، لأنه بحسب القانون، البنك الأجنبي يسدد الرسوم بالعملة الأجنبية وليس المحلية، وبالتالي من الممكن أن تكون المصارف الإسلامية وسيلة لجذب استثمارات مباشرة داخل القطاع المصرفي.

 

وطالب البنك المركزي في ضوء دعمه لصناعة المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بضرورة وجود مواد أو استحداث مواد فى القانون رقم 194 لسنة 2020 المنظم لعمل البنوك، تنظم العمل المصرفي الإسلامي لاختلاف طبيعته عن البنوك التقليدية، حيث لا يحوي القانون المشار إليه أي مواد تنظم المصارف الإسلامية.

 

وأوصى ألا يقتصر عمل البنوك الإسلامية وفقًا لرؤية الهيئة الشرعية لكل بنك، لافتًا إلى أهمية وجود هيئة شرعية مركزية فى البنك المركزي لمراقبة وتدقيق أعمال المصارف الإسلامية وعدم معاملتهم مثل البنوك التجارية العادية، فى ظل دخول بنك جديد للاستثمار البنوك الإسلامية، وذلك بهدف تشجيع البنوك وزيادة أصول المصارف الإسلامية وحجم الودائع والتي تتجاوز 500 مليار جنيه.

 

ومضى أن ذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة المالية، حيث عندما بدأت العمل بقانون الصكوك الإسلامية، أنشئت هيئة شرعية مركزية داخل الوزارة للنظر في الصكوك قبل إصدارها ومتابعتها ومراقبتها، واعتبر أن عدم وجود هيئة شرعية مركزية للبنوك الإسلامية أبرز المعوقات المستقبلية.

 

وذكر أن العمل المصرفي الإسلامي بطبيعته تكون المخاطرة أقل من البنوك التقليدية حيث أن معيار كفاءة رأس المال في البنوك الإسلامية مرتفع عن التقليدية لاختلاف طبيعة العمل الإسلامي.

 

يشار إلى أن مجموعة بيت التمويل الكويتي استحوذت على جميع وحدات البنك الأهلي المتحد، وبدأت السير في تحويل عملياته المصرفية إلى بنك متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

 

ويمتلك بيت التمويل الكويتي ملاءة مالية قوية وقدرات تنافسية عالية إقليميا وعالميا، حيث يصنف بيت التمويل الكويتي ثاني أكثر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، ويعمل في 12 دولة في العالم.

 

وبحسب بيان صادر عن البنك الأهلي المتحد، هذا التحول لن يؤثر على التزامات أو مدفوعات أو أقساط العملاء أو تاريخ استحقاقها أو غيرها من الشروط التجارية الرئيسية.