استمع للمقاليستعد البنك المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض لمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019، غدا الخميس.
ويمثل تخفيض الفائدة الأوروبية، النهاية الرسمية لدورة التشديد النقدي القياسية التي بدأت بعد جائحة كوفيد – 19 مع ارتفاع التضخم، لكن يبدو أن اهتمام المستثمرين انتقل بالفعل إلى ما سيحدث بعد التخفيض.
وقال مارك وول، مراقب البنك المركزي الأوروبي في “دويتشه بنك”: “إذا حكمنا من خلال تعليقات المسؤولين، ليس هناك شك في خفض أسعار الفائدة في اجتماع السادس من يونيو، وفق تقرير “سي إن بي سي”.
جاء التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو أعلى قليلاً من المتوقع، حيث بلغ التضخم العام 2.6%، فيما سجل الأساسي 2.9%.
وعاد نمو الأجور المتفاوض عليه – وهو رقم يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن قرب – إلى الصعود في الربع الأول إلى 4.7% بعد أن وصل إلى 4.5% في الربع الرابع من عام 2023.
وكانت قد أظهرت أرقام المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، أن نمو الأجور المتفاوَض عليه في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024؛ ما دفع بعض المحللين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة؛ لأن الأجور المرتفعة تميل إلى أن تؤدي إلى نمو أسرع للأسعار.
وأشار التقرير، إلى أنه لا يمكن استبعاد خفض آخر لسعر الفائدة في شهر يوليو/تموز، بناء على التعليقات الأخيرة من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، فإن هذا لا يبدو مرجحًا للغاية.
وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية (ARD) في 16 مايو/أيار: “نرى أن بعض عناصر التضخم تثبت استمرارها – وخاصة التضخم المحلي، والخدمات على وجه الخصوص”.
وتابعت: “أود أن أحذر من التحرك بسرعة كبيرة مع وجود خطر من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة. وقالت: “علينا أن نتجنب ذلك نهائياً”.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة التالية لخفض الفائدة الأوروبية، هي التعامل مع الاختلاف بين فائدة المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيبقي الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهذه ليست مهمة سهلة لأنها يمكن أن يكون لها آثار قوية على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الذي يغذي التضخم من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة.
وذكر مارك وول، مراقب البنك المركزي الأوروبي في “دويتشه بنك”، أنه في خلال 6 إلى 12 شهرًا، عندما يرتفع الفرق في أسعار الفائدة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وفقًا للتوقعات، قد يكون لانخفاض قيمة العملات الأجنبية تأثير قوي في التضخم، إذا كان الطلب المحلي أقوى وكانت هوامش الربح منخفضة.